أحمد صالح حلبي ..

الحديث عن الخدمات الصحية مرتبط بحياة أناس شاءت الأقدار أن يصابوا بداء فيلجؤون للبحث عن دواء له من خلال المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات الحكومية، والمقتدرون منهم ماليا يلجؤون للمستشفيات الخاصة اعتقادا منهم أنها ستوفر لهم العلاج متناسين بأن الشفاء بيد الله وحده.

وبرز اهتمام الدولة بالخدمات الصحية عبر خطط وبرامج تضمنت توفير الخدمات الصحية الوقائية أولا ومن ثم العلاجية، وإن كان البعض لا ينظر للخدمات الوقائية نظرة علمية معتقدا أنها مجرد خدمات دعائية ولا تشكل اهتماما لديهم، في حين يرون أن الخدمات العلاجية هي المحور الأبرز، لذلك نراها محور الحديث في كل لقاء يعقد أو مقال يكتب.

والواقع أن الخدمات العلاجية أصبحت مؤخرا معتمدة على مبان فخمة وكوادر طبية غائبة وأدوية غير متوفرة.

فهل يمكن القول إن المباني الفخمة طورت الخدمات الصحية، وأصبح المواطن ينعم بخدمات علاجية لا نظير لها؟

لنبتعد قليلا عن كلمات الإشادة والتنويه التي اعتدنا تدوينها وسماعها، ونتوقف أمام الخدمات الصحية بمكة المكرمة، ونسأل عن الدور الذي تؤديه مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة بالأحياء السكنية ودورها في خدمة المواطنين، فهل تقوم هذه المراكز بدورها لخدمة المواطنين وتأمين الخدمات العلاجية لهم، أم أن دورها منحصر في التحويل للمستشفيات؟

هذا ما ينبغي على مسؤولي وزارة الصحة الإجابة عليه، ومن ثم النظر لواقع المستشفيات القائمة بمكة المكرمة، وما إذا كانت تؤدي دورها كمنشآت صحية، خاصة أقسام الطوارئ بها، فواقع الحال يشير إلى أن الخدمات بهذه الأقسام تعتمد على علاقة المريض بأي منسوبي المستشفى.

وإن تحدث البعض عن خدمات مدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفاها، فينبغي ألا يكون الحديث مليئا بالتنويه والإشادة، والعاطفة الجياشة، أو الانفعال الزائد.
فالمستشفى لا ننكر أن به كوادر طبية جيدة وأجهزة طبية راقية، لكنه لا يؤدي دوره في علاج المرضى!
فالكشف لدى الأطباء يحتاج إلى تحديد موعد، والموعد لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة أشهر!
وإن كان تأخر المواعيد نتيجة للضغط الذي يشهده المستشفى خلال الفترة الحالية، فكيف سيكون حال المرضى بعد خمس سنوات؟
هل ينتظرون سنوات بدلا من شهور؟

ولنترك جانب المواعيد بعيدا ونسأل معالي وزير الصحة هل تعمل الوزارة على توفير الأدوية للمرضى بشكل منتظم؟، أم إنها تعتمد على برامج خاصة؟
وإن كانت الأدوية تصرف على كل مناطق ومدن وقرى المملكة بشكل منتظم دون النظر لنظام الحصص أو غيره، فلماذا بتنا نسمع عبارة «ناسف لعدم توفر هذا العلاج بالمستشفى، وعليك تأمينه بالشراء من الصيدليات التجارية»؟

إن ما نريده يا معالي الوزير ليس إحالة هذه القصاصة أو غيرها للجهة المختصة للرد، فمثل هذا الإجراء الروتيني اعتدنا عليه، لكننا نريدك وأنت الوزير المسؤول عن الصحة وحياة المرضى أن تفاجئ الجميع بزيارات غير مرتبة مسبقة لمستشفيات مكة المكرمة، تكون فيها مراجعا لا وزيرا لترى الفرق في التعامل بدءا من حالات الفوضى داخل بعض المستشفيات في أكشاك الاستقبال التي ينظر موظفوها للمريض كمتسول يتصدقون عليه بالعلاج.

فهل نراك يا معالي الوزير مواطنا، أم ستظل وزيرا حتى إحالتك للتقاعد؟
صحيفة مكة