هاني الفردان ..

تلقت جمعية «وعد» يوم الأربعاء (20 يوليو/ تموز 2016)، رسالة رسمية من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، تطلب فيها إلغاء ندوة كان مقرراً عقدها مساء يوم الأربعاء ذاته بعنوان «إيران من الداخل»، إذ اعتبرت «الوزارة في رسالتها أن موضوع الندوة تدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى».

مكتب شئون الجمعيات بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، استند في موقفه بإلغاء ندوة جمعية وعد مخالفة للقانون، إلى المادة (13) من قانون الجمعيات السياسية التي تحظر «التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى»، والتي تنص حرفاً «يحظر على الجمعيات السياسية أو أي من أعضاء مجالس إداراتها التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، أو القيام بأي نشاط من شأنه الإساءة إلى علاقة المملكة بهذه الدول».

الوزارة دعت في رسالتها إلى ضرورة الامتناع عن إقامة هذه الفعالية والطلب من الجمعية إلغاء الحلقة الحوارية.

فهل هذه هي الندوة الوحيدة التي أقيمت داخل البحرين من قبل جمعية سياسية تتحدث عن «شأن داخلي» لدولة أخرى أجنبية أو صديقة؟

في الأول من يونيو/ حزيران 2016 أقامت جمعية تجمع الوحدة ندوة سياسية بعنوان «الفلوجة... فاتورة الاتفاق النووي»، قال فيها رئيس التجمع عبداللطيف المحمود: «إن هناك ظلما يقع على الشعب الإيراني بسبب هيمنة النظام الصفوي على إيران، مضيفا أن إيران دولة جارة وشعبها له تاريخه وكسبه الحضاري، ولكنه أصبح يخضع لظلم واستبداد طائفي بواسطة النظام الصفوي الذي هيمن على إيران وحرفها عن طريقها»، لا يهمنا كثيراً ما قيل في تلك الندوة، ولا ندعمه أو نرفضه، وليس من شأني أن اتخذ موقفاً معادياً له؛ كونه يعبر عن رأي وتوجه المنتدين والداعين له، وفي إطار الحريات العامة وحرية التعبير التي ندعمها طالما لا تخالف القانون.

ولكن ألا تعد تلك الندوة تدخلاً، في شأن دول أخرى؟ فلماذا منعت جمعية «وعد» وسمح لجمعية التجمع؟ وهل القانون منقسم لقسمين يميز بين جمعية سياسية وأخرى؟

هذه ليست الحادثة الأولى، التي يطبق فيه القانون على جمعية سياسية بطريقة مختلفة عن أخرى، ففي أواخر العام 2014، لاحقت الجهات الرسمية، الجمعية العمومية لجمعية «الوفاق» التي تم حلها مؤخراً، ومنعت من إقامة مؤتمرها في نادي العروبة، بدعوى أن النادي المذكور «ممنوع من إقامة الفعاليات السياسية».

ربما «الوفاق» كانت مخطئة في إقامة فعالية سياسية كانتخاباتها في نادٍ أو جمعية تنضوي تحت مظلة مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، وخصوصاً أن المادة (18) من القانون تنص على أنه «لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة (...)». ولكن كيف جوّز مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل لـ «جمعية تجمّع الوحدة» أن تقيم انتخاباتها في «جمعية إسلامية» تنضوي تحت مظلة قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية التي يحظر عليها القانون «الاشتغال في السياسة»؟ وكيف مرّت تلك المخالفة القانونية؟ وتحديداً في (18 يوليو/ 2011)؟

من أدبيات «تجمع الوحدة» التي نشرها عبر موقع التجمع في (25 أغسطس/ آب 2012) بعنوان «نشأة تجمّع الوحدة الوطنية ودور الجمعيات الإسلامية فيه»، كشف عن أن «دعوة ولي العهد المفاجئة للحوار مساء يوم 18 فبراير/ شباط 2011، مدعاة لسرعة التحرك وتفعيل الاقتراح الثاني على وجه السرعة، فدعيت تلك الشخصيات مع شخصيات أخرى اقترحت خلال تلك الاتصالات للاجتماع في الجمعية الإسلامية صباح اليوم التالي وهو يوم 19 فبراير، فاجتمع 50 شخصاً في الجمعية الإسلامية لمناقشة الأوضاع في البحرين». اجتماع سياسي في جمعية إسلامية يمنع عليها «الاشتغال في السياسة» ولم يمنع ذلك الاجتماع بالقوة الأمنية، ولم تتحرك أية جهة رسمية لمنعه ومحاسبة القائمين عليه، كما يفعل لأية جمعية سياسية أخرى!

مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، يقول: «إنه واضطلاعاً بمسئولياته فإنه يؤكد حرصه على مراقبة حسن تطبيق القانون من خلال المتابعة المستمرة للجمعيات السياسية؛ بغرض التحقق من تطبيق الجمعيات القانون والأنظمة الأساسية»، فلماذا لم نشهد تطبيقها تلك القوانين على كل الجمعيات وكل النشاطات؟
صحيفة الوسط البحرينية