أكد المتحدث الإعلامي لشركات التأمين عادل العيسى عدم وصول أي مخاطبات من وزارة الصحة إلى الشركات، بشأن الآلية الجديدة لتكاليف علاج مصابي الحوادث.

وأشار العيسى إلى أن وثيقة التأمين ضد الغير تغطي نفقات ومصاريف العلاج الطبي والأدوية التي يتحملها الغير.

ولفت العيسى إلى أن وزارة الصحة لم تكن تطالب بتلك التكاليف منذ منح التصاريح للشركات في عام 2005، وأن ذلك سيخفف العبء كثيرًا على الوزارة.

وقال العيسى إن ارتفاع أسعار التأمين سيكون طبيعيًّا على المُؤمَّن بعد قرار الصحة استحصال مبالغ مالية لعلاج المصابين من شركات التأمين، في حين أشار إلى أن معدل خسائر شركات التأمين على المركبات بلغ 89% العام الماضي من غير خسائرها الإدارية.

من جهة أخرى، قال المتحدث الإعلامي في الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان؛ إن دور المرور في التأمين والحوادث يقتصر على التحقيق وتسجيل التقارير ورفعها إلى جهات الاختصاص.

ولفت الربيعان إلى أن وثيقة التأمين تشمل علاج المصابين في الحوادث، كما تنص العقود المبرمة بين المؤمن وشركة التأمين.

وأكد الربيعان أن الكثير يجهل ذلك أو يعتمد على توجيه الجهات المعنية في علاج مصابي الحوادث مجانًا؛ وذلك بعد ما أعلنته وزارة الصحة من أنها لن تعالج مصابي الحوادث مجانًا، كما أنها لن تطلب من المواطنين أي مبالغ مالية، وأن ذلك يدخل ضمن قيمة التأمين الحالية، بحسب صحيفة "عكاظ".

وكانت وزارة الصحة أعلنت أنها لن تتحمل تكاليف علاج مصابي الحوادث مستقبلًا، ووجهت باحتساب تكاليف علاج المصابين في الحوادث المرورية - من مواطنين ومقيمين - على المتسبب في الحادث أو شركة التأمين التي تعاقد معها، وفقًا لما سيُثبته تقرير المرور في مسؤولية الحادث؛ وذلك بعد أن قررت كف يدها عن تقديم العلاج المجاني لهم.