آراء ومقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :
ياسين عبد الرحمن الجفري
عن الكاتب :
ماجستير تمويل و استثمار جامعة اريزونا بالولايات المتحدة الامريكية عام 3591 م الدكتوراة جامعة ولاية بنسلفِانيا الولايات المتحدة الامريكية 3591 م. معيد بقسم ادارة الاعمال بكلية الاقتصاد و الادارة بجامعة الملك عبدالعزيز محاضر بقسم ادارة الاعمال بكلية الاقتصاد و الادارة بجامعة الملك عبدالعزيز .استاذ مشارك بقسم ادارة الاعمال بكلية الاقتصاد و الادارة بجامعة الملك عبد العزيز

السوق السعودي.. للأسهم وقفة


ياسين عبد الرحمن الجفري ..

لا تزال الضغوط السلبية على السوق السعودي في قمّتها، بالرغم من استمرار أسعار النفط في نطاق 40- 50 دولارا ولفترة طويلة، وبالرغم من تطمينات الربحية ونظرة المحللين الإيجابية تجاه السوق.. وتنبع الضغوط أساسًا من النظرة السلبية تجاه الاقتصاد السعودي وتزايدها في الآونة الأخيرة حول وضع السيولة وقدرة القطاع الخاص على ممارسة الدور المتوقع له مستقبلا. فالتمويل الداخلي حسب نظرة الاقتصاديين أصبح شبه غير متاح، نظرا لوصول البنوك المحلية إلى نسب اقتراض مرتفعة للودائع، وعند الحدود العليا. بل وتعدى النظر إلى قدرة الريال على الاستمرار عند مستوى الصرف الحالي مع الدولار. ولعل الضغط الحالي نابع من تزامن تطبيق الرؤية وإعادة الهيكلة للدولة في مجال الصحة والتعليم وإسناده للقطاع الأهلي، وأن القيام بهذا الدور يستلزم توفُّر التمويل وخاصة القروض من القطاع البنكي لدعم عملية التحول. وحتى تستطيع البنوك التوسع والإقراض لابد من زيادة الودائع والتي يمكن أن تتم عن طريق الدولة أو في انخفاض الاقتراض الحكومي المحلي واتجاهه نحو الاقتراض العالمي. ولكن يبدو أن هذا الاتجاه نسي أن برامج التحول لها تأثير مباشر على حجم العجز والموازنة بالإيجاب إذا تمت، وستؤثر بصورة مباشرة بالتالي على الاقتراض وحجمه، وعلى حجم الودائع للقطاع الحكومي. وبالتالي نجد أن الافتراضات الحالية أغفلت تأثير برامج التحول على حجم العجز الحكومي وعلى حجم الإيرادات والقدرة على زيادة السيولة (أو التيسير الكمي) على الاقتصاد المحلي، وانطلاقة القطاع الخاص للاستفادة من التغيرات وإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي.

الوضع لاشك يحتاج إلى فترة زمنية حتى يتم التأكد من النتائج الإيجابية في ظل الظروف العالمية الحالية السلبية. ومعها ستستمر الضغوط على سوق الأسهم السعودي، ويستمر في التذبذب حتى مع ظهور نتائج إيجابية للربع الثالث من العام الحالي، نظرًا لأن الترقب يرتكز على المتغيرات الكلية والخاصة بالاقتصاد السعودي.

المتغيرات السابقة والتي ارتكز عليها المحللون في السوق السعودي كانت أسعار النفط واستمراره في حدود معينة، وتأثير ذلك على حجم العجز الحالي مضافًا لها الأوضاع السياسية في المنطقة، وتم إضافة متغير مؤثر وحيوي، وهو إعادة الهيكلة للاقتصاد والإنفاق الحكومي كمؤثر أقوى من السابق. وأصبحت النظرة لأسعار النفط وحجم العجز كمتغيرات ثانوية في انتظار نتائج تطبيق الرؤية وتحقيقها للهدف منها. لذلك ركز السوق على النظرة السلبية مع انتظار النتائج.

صحيفة المدينة

أضيف بتاريخ :2016/09/03

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد