تبنّت لجنة التراث العالمي في ال"يونيسكو"، في الدورة الاستئنافية رقم (40)، التي عقدت  أمس الأربعاء في باريس، قرارا ثانيا بخصوص بلدة القدس القديمة وأسوارها والمسجد الأقصى، بأغلبية ساحقة لأعضاء اللجنة.

وقد مارست سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذا الضغط على الدول الأعضاء ال21 لمنع القرار.

وفي هذا الإطار عملت إسرائيل على تحقيق أحد ثلاثة أهداف على منه منع طرح مشروع القرار للتصويت، محاولةً فتح نص اقتراح القرار سعيا لتغييره، وفي حال فشلت في ذلك، ضمان نتائج تصويت "مشرفة" حتى لو حقق التصويت إنجاز إضافي للفلسطينيين. غير أن محاولتها هذه باءت بالفشل.

جاء هذا القرار بعد نحو أسبوعين من التصديق على قرار أول مماثل من قبل المجلس التنفيذي للمنظمة والذي يعكس الوضع القائم قبل احتلال القدس عام 1967، والمستند إلى التعريف الإسلامي والتاريخي للمسجد الأقصى على أنه كامل الحرم الشريف ومكان عبادة خاص بالمسلمين، ويضاف إلى ذلك الحائط الغربي، وهو الحائط الغربي للمسجد الأقصى/الحرم الشريف، بخلاف ما تدّعيه سلطات الاحتلال من مسميات تهويدية. كما رفضت لجنة التراث العالمي التعاطي مع محاولة إسرائيل إدخال مصطلح "جبل الهيكل" في لغة القرار.

ويحمل القرار الثاني، الذي قدّمته كل من تونس ولبنان، تعديلات بسيطة ولهجة مخففة مقارنة بالقرار الأول، الذي قدّمته في حينه كل من الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وعمان وقطر والسودان، باسم فلسطين والأردن ؛ وأيّدته عشر دول، بينما امتنعت 8 عن التصويت، وعارضت القرار دولتان، ودولة أخرى تغيبت عن الجلسة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعاء مندوبه لدى اليونسكو لما وصفه بالتشاور إثر قرار التصويت حول القدس الشرقية المحتلة واعداً باتخاذ قرار ضدّ المنظمة.

ومن أهم البنود التي تضمنها القرار عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال في بلدة القدس القديمة ومحيطها، وذلك بناء على المواثيق الدولية مثل مواثيق جنيف ولاهاي، وقرارات "يونيسكو" والأمم المتحدة والتأكيد على أن ما ورد في قرار اللجنة لا يؤثر على الوضع القانوني للقدس على أنها مدينة محتلة بحسب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بفلسطين.

كما ورد فيه إدانة شديدة ومطالبة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية التي تنفذها مجموعات المستوطنين بطريقة تمثل تدخلات صارخة ضد آثار القدس على حدّ اعتبارها.  

وتضمن أيضاً إدانة شديدة للاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، وحث سلطات الاحتلال الإسرائيلية على منع جميع الإهانات والانتهاكات لقداسة المسجد، بما في ذلك التدمير المتكرر لبوابات وشبابيك المسجد القبلي، والبلاط التاريخي لقبة الصخرة المشرفة ومطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتسهيل تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى، مع التشديد على وقف التدخل في مبنى باب الرحمة.

إضافةً إلى مطالبة الاحتلال الإسرائييل بالسماح غير المشروط لوصول السلطة المعنية والمتمثلة في خبراء الأوقاف الأردنية للمحافظة على بلدة القدس القديمة وأسوارها من الداخل والخارج، وإدانة شديدة ومطالبة بإزالة القطار الخفيف من جوار أسوار القدس القديمة.
وإدانة شديدة ومطالبة إسرائيل بوقف جميع مشاريع التهويد مثل "بيت هليبا"، و"بيت شتراوس"، والمصاعد الكهربائية والتلفريك الهوائي، وإزالة آثار الدمار الناجم عن هذه المشاريع.

وفي القرار كذلك مطالبة الاحتلال بإعادة الآثار المنهوبة وتزويد مركز التراث العالمي في "يونيسكو" بتوثيق واضح لما تمت إزالته من آثار، إلى جانب مطالبتها بتمكين الأوقاف الإسلامية الأردنية من تنفيذ تصميم مشروع إعادة ترميم طريق باب المغاربة.

وتشمل بنود القرار، الإبقاء على "بلدة القدس القديمة وأسوارها" على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر كموقع مسجل من قبل الأردن عام 1981، وإدانة شديدة لاستمرار الاحتلال الإسرائييل في منع بعثة المراقبة والخبراء التابعة لـ"يونيسكو" من الوصول إلى مدينة القدس وأسوارها.
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المملكة السعودية غير مؤهلة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معتبرة أنّ إعادة انتخابها تقوض مصداقية المجلس بسبب تاريخ المملكة في مجال حقوق الإنسان.

 
وأشار مسؤولون في المنظمة إلى "أنّ إعادة انتخاب الدول التي تحاول التهرب من مسؤولية انتهاكها لحقوق الإنسان يمكن أن يهدد قدرة مجلس حقوق الإنسان، على كشف الانتهاكات في بلدان أخرى".

يشار إلى أن الجمعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستجري انتخابات بشأن العضوية في المجلس يوم الجمعة المقبل.