قال مسؤول في صناعة الدواء في مصر، إن خامات صناعة الأدوية لدى الكثير من المصانع ستنتهي لديها بعد شهر، وحذر الدكتور"علي عوف"، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، من حالة الفزع التي يمكن أن تضرب البلاد حال استيقاظ المواطن فجأة دون أن يجد الدواء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية المصرية "لميس الحديدي"، خلال برنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن صناعة الدواء سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، مطالبا الدولة بدعم الدولار بالنسبة لاستيراد الأدوية، على أن تتحمل الحكومة فرق السعر.

مُشددا على أن أزمة نقص الدواء تتفاقم، وستتحول إلى كارثة، وسيتم إغلاق مصانع كبيرة، إذا بقيت الأسعار على حالها، وإذا تواصلت خسائر مصانع الدواء، حسب قوله.

وتتجه أزمة الدواء في مصر، إلى مزيد من التفاقم، بإصدار تعليمات من قبل شركات التوزيع والأدوية تقضي بوضع حد للسحب لجميع العملاء خاصة أصناف الأدوية المستوردة.

وتضمنت التعليمات المتداولة بين العاملين في شركات الدواء، والصيدليات، تنبيهات بعدم بيع الأصناف بكميات كبيرة، تحسبا لأي ظروف طارئة.

وأكدت غرفة صناعة الدواء التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الدواء على وشك الدخول فى مرحلة حرجة، نتيجة عدم قدرة مصنعى الأدوية على توفير احتياجاتهم من المواد الخام الدوائية اللازمة للصناعة، خاصة أن 90% من مستلزمات الإنتاج للأدوية المصنعة محليا مستوردة من الخارج، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وقال "أسامة رستم"، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، إن مصنعى الدواء يحتاجون إلى 220 مليون دولار شهريا لتوفير احتياجاتهم من مستلزمات التصنيع، وهو ما يعادل 2.6 مليار دولار سنويا، لكن عدم توافر العملة الأجنبية خلال الأشهر الماضية تسبب فى تفاقم أزمة نقص الدواء، بسبب عدم قدرة المصانع على تصنيع الأدوية أو استيراد الأدوية من الخارج، حيث ارتفع عدد الأصناف الدوائية الناقصة من 1300 إلى 1600 صنف دوائى، وفق تصريحاته.

وكانت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، قررت تخفيض كميات الأدوية المستوردة المباعة للصيدليات بعد قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

ويطالب المسؤولون عن صناعة الدواء في مصر، بحلول عاجلة لمعاجلة خسائر الشركات والمصانع بعد قرار تحرير سعر الصرف أمام الدولار.