قالت "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" إن شروط التقاعد المبكر الحالية "تشكل خطراً على نظام التأمينات في المستقبل"، معللّة ذلك بأنه "لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر، بالإضافة إلى عدم وجود ضوابط للحد من تكاليفه".

ونشرت صحيفة "المدينة" تقريرا للمؤسسة جاء فيه أن "تكلفة التقاعد المبكر كبيرة، إذ بلغ عدد المستفيدين في فرع المعاشات للتقاعد المبكر قبل بلوغهم 60 عاماً للعام 2014، أكثر من 66 ألف شخص، يصرف لهم أكثر من 770 مليون ريالٍ شهرياً، تمثل نسبة 61 في المئة من مجموع المبالغ الدورية لفرع المعاشات التي تصرفها المؤسسة شهرياً".

وأضافت المؤسسة في تقريرها أن "استمرار الوضع بهذا الشكل يعد خطراً مالياً، ولن تستطيع المؤسسة مستقبلاً الاستمرار في دفع تكاليف التقاعد المبكر، وسيتطلب دعماً من الميزانية العامة للدولة"، مشيرة إلى أن العمر التقاعدي في المملكة "يعتبر الأقل عالمياً لأنه يحتسب على أساس السنوات الهجرية".

وبيّنت المؤسسة أنها بحاجة "لوضع حل لهذه المشكلة أو إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف التي يسببها التقاعد المبكر، حتى لا يتحول الأمر إلى عبء على ميزانية الدولة والاقتصاد بشكل عام، أو أنها ستكون في حاجة لإلزام الشركات بتحمُّل جزءٍ من التبعات المالية للتقاعد المبكر لموظفيها".