أصدرت منظمة العمل الدولية تقريراً حذرت فيه من ازدياد الأعمال المؤقتة، وتلك التي بدوام جزئي، أو التي يتم الاستعانة فيها بـ “عمال تحت الطلب”، وتعاقدات العمل المبطنة،على نطاق واسع في العالم، لافتةً إلى أنّ هذه الأشكال “ليست جديدة لكنها أصبحت أكثر شيوعا في أسواق العمل المعاصرة، وغالبا ما تصاحبها زيادة في انعدام الأمن للعمال".

وفي التقرير وردت المملكة السعودية بين أقل دول العالم من ناحية حصة العاملين بوقت جزئي وغيرها من الأشكال غير النمطية من العمل.

نائب المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لشؤون السياسات، ديبورا جرينفيلد، قال إنّ أجور العمالة غير الدائمة تصل إلى 30 في المائة أقل عند المقارنة بالموظفين التقليديين، ويواجه هؤلاء العمال صعوبات أكثر في تأكيد حقوقهم أو الوصول إلى المنافع الاجتماعية.

وقدّر التقرير عدد العمال الذين يعملون أقل من 35 ساعة في الأسبوع مقارنة بجميع العاملين، حدود 5٪ في المملكة السعودية، و8٪ في المغرب، و4 ٪ في مصر، وصفر في قطر وتونس، فيما ترتفع هذه النسبة في هولندا إلى 46٪ في، و34٪ في إيرلندا، و33٪في السويد.

رئيس قطاع ظروف العمل في المنظمة فيليب ماركادينت,  لفت إلى أنّ “تحقيق رب العمل مكاسب قصيرة الأجل من ناحية التكاليف، ومرونة في مجال مساهماته في الصناديق الاجتماعية عن عماله نتيجة لاستخدامه العمال المؤقتين أو بدوام جزئي، يُمكن أن تطغى عليها خسائر في الإنتاجية على المدى الطويل”، مضيفاً أنّ "الشركات التي تستخدم هذا النوع من العمالة، تستثمر أقل لاسيما في مجال الابتكار".

وأظهر التقرير أنّ أكثر من نصف الشركات في القطاع الخاص لا تلجأ إلى العمل المؤقت في أكثر من 150 بلدا، وأقل من 10٪ تستند على أكثر من نصف العمال بعقود مؤقتة. ويبلغ متوسط استخدام الموظفين المؤقتين في هذه البلدان أكثر قليلا من 10٪، ومن بين هؤلاء، 20٪ طلبوا هذا النوع من العمل ونحو 10٪ لم يكونوا قادرين على العثور على وظيفة دائمة.

 وقد وقفت المملكة تحت هذا المعدل بمسافة بعيدة، وهو تحصيل حاصل للنتيجة السابقة التي حققتها المملكة.

من جانب آخر، بلغ عدد النساء ما يقرب من 60 في المائة من العاملين في دوام جزئي في جميع أنحاء العالم.

وتكثر “العمل الجزئي بالمناوبة” و”ساعات قصيرة جدا” و”عقود صفر ساعة” في البلدان الصناعية، دون حد أدنى مضمون. لكن “العمل العارض” قد تم رصده على نطاق واسع في البلدان النامية، إذ حصر التقرير ضمن هذه الفئة ما يقرب من ثلثي العمال الذين يتقاضون أجرا في بنجلادش والهند، ونسبة الثلث في مالي وزيمبابوي. وفي أستراليا، يمثل العمل العارض ربع العاملين، وهي واحدة من أعلى النسب بين الدول الصناعية.

ويتوسع العمل المؤقت، والعمل المنفصل (في أكثر من مكان أو موقع للعمل)، والتعاقد المبطن غير القانوني، والاستعانة بعمال تحت الطلب في البلدان الآسيوية. في الهند، على سبيل المثال، تبلغ نسبة العمل العارض 34.7 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من مستويات لا تكاد تذكر في أوائل السبعينات.