قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن القوات الأمريكية المسلحة ووكالة الاستخبارات المركزية قد تكون ارتكبت جرائم حرب بتعذيبها للمعتقلين في أفغانستان.

وأفاد تقرير صدر عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، مساء أمس الاثنين، أن المعلومات المتوفرة تظهر بأن أفرادًا من القوات الأمريكية المسلحة قاموا بتعذيب ما لا يقل عن 61 معتقلًا، وأساءوا معاملتهم، وأهانوهم، على أراضي أفغانستان، خلال الفترة الممتدة بين 1 مايو من العام 2003، و31 ديسمبر من العام 2014.

وأضاف التقرير أن 27 معتقًلا على الأقل تعرضوا للتعذيب، والاغتصاب، والمعاملة القاسية، واعتدي على كرامتهم الشخصية، على يد وكالة الاستخبارات المركزية، في أفغانستان، ورومانيا، وليتوانيا، وبولندا، في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2002، ومارس 2008.

وأشار أن جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها واشنطن، ليست ناجمة عن انتهاكات فردية، بل كانت جزءًا من "ممارسات الاستجواب المعتمدة في محاولة انتزاع معلومات استخباراتية من المعتقلين".

ولفت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الضحايا تعرضوا عمدًا للعنف الجسدي والنفسي، وأن الجرائم قد ارتكبت بقسوة زائدة وبطريقة تهين كرامة الإنسان.

وأعلنت المحكمة أنها ستقرر "قريبًا" ما إذا كانت ستشرع في فتح تحقيق كامل، في أفغانستان.

و قال المتحدث باسم البنتاغون، "جيف دافيس"، إن المسؤولين ينتظرون تفاصيل إضافية حول ادعاءات المحكمة الجنائية قبل الإدلاء بأي تعليق.

وبالرغم من أن الولايات المتحدة لم تصادق على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية، إلا أن مواطنيها قد يواجهون ملاحقات قضائية في مقر المحكمة بلاهاي، كون الانتهاكات المحتملة ارتكبت في دول عضوة فيها مثل، أفغانستان، وبولندا وغيرها.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب"، قال أثناء حملته الانتخابية في نوفمبر العام الماضي، إنه قد يلجأ إلى تغيير القوانين التي تحظر استخدام أسلوب محاكاة الغرق (ممارسة يجري فيها صب الماء على قماش يغطي وجه المعتقل ليجعله يشعر بالغرق)، وغيرها من أساليب الاستجواب القاسية، بحجة أن منعهم يضع الولايات المتحدة في موقف ضعيف أمام مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، ومنذ تأسيسها فتحت المحكمة التي يقع مقرها في هولندا تحقيقات في 4 قضايا إفريقية: أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطي، ودارفور، وأصدرت 9 مذكرات اعتقال (من بينها مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية).