أظهرت رسائل مسربة من بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أبعاد تدخل فريقها في تطورات الأزمة البحرينية، في الوقت الذي بدت فيه الوزيرة جاهلة إلى درجة كبيرة بتلك التطورات. بحسب ويكيليكس.

وعلى سبيل المثال، في 17 فبراير/شباط، توجهت كلينتون -التي شغلت منصب وزير الخارجية الأمريكي في الفترة 2009-2013- إلى مساعدتها هُما عابدين؛ بطلب تقييم نص قدمه أعضاء من فريقها؛ ردا على طلبها إعداد "3 جمل"؛ لترد بها الخارجية الأمريكية على سؤال صحفي حول الوضع في البحرين.

 وفي كافة الرسائل ذات الصلة، تمتنع كلينتون عن التعليق على موجة الاحتجاجات في البحرين، و"الإجراءات القمعية" التي تبنتها الحكومة في المنامة.

وفي وثيقة مؤرخة في 14 مارس/آذار عام 2013، يتحدث جيفري فيلتمان، مساعد كلينتون لشؤون الشرق الأوسط عن تطورات الأزمة البحرينية، ويعرب عن مخاوفه من توجه السلطات البحرينية والسعودية لقمع احتجاجات المعارضة بالقوة. و في الوقت نفسه يؤكد فيلتمان تفهمه لموقف المنامة والرياض، واصفا الوضع بأنه لم يعد يحتمل. وأكد أن المسؤولين الأمريكيين يعملون على فرض "قواعد سلوكية" على جميع الأطراف.

وتظهر تلك الوثائق أن كلينتون كانت تعتمد على مساعديها بدرجة كبيرة، فيما يخص الأزمة البحرينية، ولم تتدخل في الموضوع، إلا في حال نشوب فضائح.

وعلى سبيل المثال، طالبت كلينتون فريقها بتقديم إيضاحات بعد وقفة احتجاجية نظمتها المعارضة البحرينية أمام السفارة الأمريكية في المنامة.

وفي رسالة مؤرخة في 8 مارس/آذار عام 2011، كتبت الوزيرة: "إنني قلت لزوجي للتو إن المعارضة في البحرين نشرت خبرا على موقعها الإلكتروني مفاده أنهم التقوا مسؤولين في سفارتنا قالوا لهم إن الولايات المتحدة تدعم مطالبهم، وهو أمر مثير لخيبة كبيرة بالنسبة للجميع. ما هي القصة؟".

ورد فيلتمان على هذه الرسالة قائلا إن المعارضة نظمت اعتصاما أمام السفارة الأمريكية وسلمت عريضة. وتابع فيلتمان قائلا إنّ مسؤولا بالسفارة تسلم العريضة ونصح المعارضين بالدخول في الحوار مع الحكومة.

واتهم فيلتمان المعارضين بأنهم قدموا رواية كاذبة حول ما جرى بينهم وبين ممثل السفارة.

كما تظهر الوثائق تدخل فريق كلينتون في عمل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أنشئت بأمر ملكي في 29 يونيو/ حزيران 2011، للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد من فبراير/ شباط وحتى مارس/ آذار 2011.

وفي وثيقة تعود إلى 3 يوليو/تموز عام 2011، تحدث جاكوب ساليفان، أحد مساعدي كلينتون، عن استحداث اللجنة، واصفا هذه الخطوة بأنها "تطور إيجابي محتمل"، وأشاد بنقل قضايا المتهمين على خلفية الاحتجاجات إلى محاكم مدنية وإعادة المسؤولين الذين سبق أن تم عزلهم، إلى وظائفهم.

لكنّ ساليفان اعتبر أن أمام السلطات البحرينية "الكثير من العمل في هذا الاتجاه". وكشف أنه اجتمع مع وزير العدل البحريني وأوضح له كل ذلك، معتبرا أن الأخير "فهم المطلوب" ويريد أن يفعل "الشيء الصحيح".

 وكشف ساليفان أن زيارته إلى البحرين كانت الثامنة له منذ فبراير/شباط عام 2011، وهو أجرى خلالها "مناقشات هادئة مع مسؤولي الحكومة وراء أبواب مغلقة"، منوها بأن وجود الفريق الشخصي لكلينتون في البحرين مستمر بلا انقطاع.

 كما انتقد المسؤول الأمريكي صيغة الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة البحرينية باعتبارها "مجرد واجهة".

وتعود رسالة أخرى مثيرة للاهتمام، إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011، عندما كانت لجنة تقصي الحقائق تستعد لإصدار تقريرها. وفي هذه الرسالة كشف هارولد كوه، وهو مساعد آخر لكلينتون، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من عضو مهم في اللجنة أبلغه معلومات سرية حول التقرير قبل إصداره. وذكر المسؤول الأمريكي أن آخر الاجتماعات لتحرير نص التقرير انعقدت في لندن.

ولفت كوه إلى أن التقرير لا يتضمن أي ذكر لـ "جرائم ضد الإنسانية"، بل يدعو إلى عمليات تحقيق موضوعية في كافة الانتهاكات.

 كما يتحدث مساعد كلينتون في هذه الرسالة عن "خلاف" بين ولي العهد البحريني الذي أراد إحراز تقدم "على أساس التنمية السياسية"، وبين الملك الذي أراد التقدم على "الأساس الأمني"، حسب قول مساعد كلينتون. وأعرب عن أمله في أن يساعد هذا التقرير في "عزل أتباع الخط المتشدد" في الحكومة البحرينية.

 و نوه كوه أيضا بوجود تعاون متين في هذا الاتجاه بين واشنطن ولندن و"أصدقاء البحرين". وقال في رسالته: "تلقى (وزير الخارجية البريطاني ويليام) هيغ نفس المعلومات ويخطط للعمل معنا لدعم تطبيق استنتاجات اللجنة".