نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الأول من أمس "الخميس"، تقريرا حذّرت فيه من استخدام موازنة الاتحاد الأوروبي لتطوير أسلحة يتم تصديرها إلى الأنظمة الاستبدادية وفي مقدمتها السعودية.

وجاء هذا التحذير بعد أن وافق الاتحاد على ميزانية "صندوق الدفاع الأوروبي", وهو ما يعني أن شركات السلاح يمكنها الحصول على دعم مالي مباشر من الاتحاد الأوروبي لتطوير الأسلحة.

واعتبر ناشطون مناهضون لتجارة الأسلحة ذلك  "خروج عن أهداف تأسيس الاتحاد الأوروبي باعتباره مؤسسة لحفظ السلام".

ووقع 64 ألف شخص على عريضة ضد الصندوق وجاء فيها "إن الهدف من هذا الدعم هو الحفاظ على القدرة التنافسية لصناعة الأسلحة وقدرتها على التصدير إلى الخارج، بما في ذلك إلى البلدان المساهمة في عدم الاستقرار والمشاركة في الصراعات القاتلة".

وفي هذا السياق قال أندرو سميث من حملة مناهضة تجارة "تأسس الاتحاد الأوروبي كمشروع للسلام، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه ولا ينبغي استخدام المال العام لتمويل البحوث التي تستفيد من الحرب والصراع".

وكان البرلمان صوت في وقت سابق من هذا العام لصالح فرض حظر على صادرات الأسلحة إلى المملكة السعودية بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن.