أرجأ القضاء البحريني قضية الناشط الحقوقي ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إلى 28 من الشهر الحالي مع استمرار سجنه.

وكان رجب قد اعترض على انتداب خبير يعمل في وزارة الداخلية لفحص حسابه، كون وزارة الداخلية ستصبح هنا الخصم والحكم في الوقت ذاته.

ورفضت محاكم النظام لأكثر من مرة طلب الإفراج عن رجب الذي تقدم به محاميه على الرغم من تدهور حالته الصحية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت رجب إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة تعود لعام 2015 بشأن موقفه من الحرب السعودية على  اليمن.

وفي 13 يونيو، اعتقل رجب من منزله في منطقة بني جمرة بعد اقتحامه من قبل ميليشيات مدنية تابعة لوزارة الداخلية وتفتيشه ومصادرة جهازه اللابتوب الخاص به.

يُذكر أن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيديس كان قد دعا للإفراج عن نبيل رجب وبدء الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية في البحرين.