أرجأت محكمة الاستئناف الاتحادية في سان فرانسيسكو إصدار حكمها في الطعن المقدم بشأن تعليق العمل بمرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاص بحظر دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وطلبت المحكمة من محاميي وزارة العدل وولايتي واشنطن ومينوسوتا تقديمَ مبرراتهم لرفع حكم تعليق العمل بقرار الحظر، الذي أصدره قاض اتحادي قبل أسبوع.

وقال ريتشارد كليفتون، أحد قضاة المحكمة الاتحادية، إن الحكومة يجب أن توفر أدلة لتبرير قرارها خاصةً مع عدم وجود أي جرائم فيدرالية ارتكبها المواطنون الذين جاءوا من تلك البلدان إلى الولايات المتحدة بتأشيرات سفر.

وكانت وزارة العدل قد جدّدت دفاعها عن المرسوم الرئاسي الذي أصدره ترامب، ودافعت عن حقه في إصدار ما وصفتها بالقرارات التي تحافظ على الأمن القومي للبلاد.

وقال بيان صادر عن الوزارة في 15 صفحة إن المرسوم حق "مشروع" يندرج في إطار سلطات الرئيس، ولا يستهدف المسلمين بالأساس.

وطالب محامو الإدارة الأمريكية المحكمة بإعادة العمل بهذا المرسوم، مؤكدين أن الكونغرس خول الرئيس سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد من يمكنهم دخول البلاد.

فيما أكد المحامي عن ولاية واشنطن للمحكمة أن تعليق العمل بقرار ترامب لم يشكل أي أذى للحكومة لكنه شكل إيذاء للآلاف من سكان الولاية.

وأوضح المحامي العام للولاية نواه بورسيل أن قرار الحظر أضر بكثير من الطلاب الذين تأخروا عن اللحاق بدراستهم كما منع أخرين من زيارة أسرهم وأقاربهم في الخارج.

وذكر مسؤول في المحكمة أنه من المحتمل أن يصدر حكم بشأن القضية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

إلى ذلك، فإنه يبدو أن الملف سيصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا.