قدم ناشطون طعنا قضائيا، يوم الثلاثاء 7فبراير، لوقف مبيعات أسلحة بريطانية بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية إلى المملكة السعودية، قائلين إن تلك الأسلحة قد تستخدم في اليمن في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وتسعى «حملة مناهضة تجارة الأسلحة» (كات) إلى استصدار أمر من المحكمة العليا في لندن لوقف تراخيص لتصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع تقول إن التحالف السعودي سيستخدمها في الحرب باليمن، حسبما أوردت وكالة «رويترز»

وقد سقط أكثر من عشرة آلاف ضحية نصفهم مدنيون في حرب اليمن منذ مارس/آذار 2015، والتي أثارت أزمة إنسانية في أفقر بلد في الشرق الأوسط.

وقال تقرير سنوي أصدره خبراء للأمم المتحدة يراقبون العقوبات والصراع في اليمن الشهر الماضي إن هجمات التحالف السعودي على اليمن «قد تصل إلى حد جرائم حرب».

وفي ديسمبر الماضي، قالت الولايات المتحدة إنها قررت تقييد الدعم العسكري للحملة في اليمن بسبب مخاوف من سقوط ضحايا كثيرين من المدنيين.

وتعتبر المملكة السعودية مشتر رئيسي من شركات صناعة العتاد العسكري البريطانية، وتحاول رئيسة الوزراء «تيريزا ماي» تعزيز العلاقات القوية مع الدول الخليجية العربية الغنية بالنفط قبل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت حملة «كات» إنه منذ بدء الحرب في اليمن وافقت بريطانيا على تراخيص تزيد قيمتها عن 3.3 مليار إسترليني لتصدير طائرات وأسلحة وذخائر إلى المملكة السعودية.

لكن حكومة «ماي» تتعرض لضغوط متزايدة من مشرعين في البرلمان بشأن سياستها لمبيعات الأسلحة وتسعى (كات) إلى مراجعة قضائية لقرار السماح باستمرار الصادرات.

وتقول بريطانيا إن لديها واحدا من أقوى أنظمة الرقابة على صادرات الأسلحة في العالم، ولا تسمح بترخيص إذا كانت هناك «مخاطر واضحة» بأنها قد تستخدم لتنفيذ انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.

وأبلغ «مارتن تشامبرلن» -المحامي الذي يمثل «كات»- المحكمة العليا بأن أدلة تظهر أن الحكومة لا يمكنها التأكد من أن الأسلحة البريطانية لا يجري استخدامها في خرق للقانون الدولي الإنساني. وقال إنه لم يمكن تحديد أي أهداف عسكرية في حوالي 90 من 122 حادثا في اليمن ثارت بشأنها مخاوف من انتهاك القانون الدولي الإنساني.

وبحسب المصادر فإنه "من المنتظر أن يستمر نظر القضية ثلاثة أيام وسيجري سماع معظم دفوع الحكومة في الجلسات الختامية. ومن المتوقع ألا يصدر الحكم قبل أسابيع".