مصلحة الجمارك: جهات حكومية تدرس السماح بتصدير الأسمنت والحديد إلى الخارج
تدرس الجهات الحكومية السماح بتصدير الأسمنت والحديد إلى الخارج.
ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك "عيسى العيسى" قوله: “دراسة تصدير الأسمنت والحديد تأتي في وقت تضاعفت الكميات المنتجة محليا وتجاوز المخزون قدرات أكبر الشركات علاوة على إيقاف بعض هذه الشركات خطوط إنتاج والتوجه إلى الصيانة الدورية لخفض الإنتاج.”
ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل حول الجهات التي تتولى الدراسة أو الموعد المتوقع لرفع حظر التصدير.
كانت الحكومة السعودية أوقفت تصدير الأسمنت في يونيو 2008 لتدفع الأسعار إلى التراجع بعدما أدت مجموعة من المشروعات العملاقة إلى زيادة الطلب في السوق المحلية مما أغرى الشركات بالسعي لجني أرباح من خلال تعزيز الصادرات.
وسمحت السلطات لبعض الشركات بالتصدير بأسعار تقل عن الأسعار السائدة بالسوق المحلية.
وفي أغسطس 2012، قررت وزارة التجارة والصناعة وقف تصدير الاسمنت والكلنكر بهدف سد احتياجات السوق المحلية وتحقيق استقرار الأسعار في السوق.
يذكر أن معظم شركات الاسمنت السعودية تعاني من ارتفاع المخزون بعدما أدى هبوط أسعار النفط إلى تباطؤ النشاط بقطاع المقاولات وبعد توجه الحكومة لخفض الإنفاق على المشروعات غير الرئيسية.
أضيف بتاريخ :2015/11/29
