ناصر عليان الخياري ..

وزارة الإسكان استخدمت فكرة «الزحلقة» وهي «زحلقة» المواطنين إلى أحضان البنوك التجارية وشركات العقار. رغم أن الهدف من إنشاء صندوق التنمية العقاري والوزارة هو تيسير تملك المواطنين للسكن الملائم. لكن ما فعلته الوزارة أنها قدمت «جيوب» المواطنين إلى يد البنوك وشركات العقار لرهن عقارهم أولا ثم احتساب نسبة فائدة 50% تخرج من «جيوب» المواطنين إلى أرباح البنوك والشركات. يبرز السؤال أين الحلول يا وزارة الإسكان؟

هل تحويل المواطن إلى البنك بنسبة فائدة 50% مدعومة جزئيا أو كليا أو غير مدعومة يعتبر حلا عمليا صحيحا؟

هل المرحلة الصعبة التي يمر بها المواطن تسمح بهذا النوع من التحول؟

هذا غير الشروط العجيبة، وعلى رأسها شرط الدفعة الأولى 15% وهو ما يعادل 75 ألف ريال من قرض 500 ألف ريال ليتبقى 425 ألفا علما بأن الحصول على هذا المبلغ يخضع لشروط لا تنطبق على الجميع. هذا غير شرط المهلة المحددة بسنتين لاستلام القرض لمن عليه التزامات مالية للبنوك. المبلغ 425 ألف ريال لا يكفي لشراء أرض جرداء في عدد من المدن، فكيف بمنزل جاهز؟

فأسعار العقار متضخمة جدا، وهذا أمر لا يخفى على الوزارة التي لم تقم بأي دور لإصلاح هذا الخلل. ثم من أين للمواطن أن يدفع الـ15% الدفعة الأولى؟ ونحن نعرف أن الرواتب كسيحة، ويذهب جزء كبير منها للإيجار، والقروض الشخصية التي دفعت إليها الضرورة. هناك من ذكر صراحة أنه يفترض أن يتعلم المواطن ثقافة الادخار، وكأن المواطن لديه من الدخل ما يمكنه من الادخار، فأصحاب هذه التنظيرات عليهم أن يعيشوا واقع المواطن لا فلسفة المترفين!

حل مشكلة الإسكان للمواطنين الذين على قائمة الطلب، سينقذ المستقبل وليس الحاضر فقط، فهو صمام أمان من تراكم المشكلة وتعمقها وتشعبها وربما تحولها في المستقبل القريب إلى أزمة متفاقمة عصية على الحل وعندئذ سيدفع الجميع الثمن مضاعفا.

250 مليارا ميزانية ضخمة جدا تحتاج إلى عقول مبدعة وفكر غير تقليدي ليتم توظيفها باحترافية من أجل إيجاد حلول عملية ناجحة لحل المشكلة. لكننا للأسف لم نر أثرا لهذا المبلغ الذي ظل لغزا محيرا فلا ندري أين هو؟ انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى بحسب (صحيفة الوطن 6003) وزارة الإسكان: «إنها لم تسهم في حل مشكلة الإسكان، وإنها أرهقت المواطنين وكلفتهم بعد أن حولتهم إلى البنوك التجارية».. وهنا سؤال مهم لماذا لا تعرض برامج وزارة الإسكان على مجلس الشورى وتتم دراستها من مختلف جوانبها، ويتم الاتفاق مع الوزارة على مشروع وطني لبرنامج الإسكان، وبذلك يفض هذا الجدل والتخبط الذي أرسى سفن الإحباط في وجدان المواطنين. فنخرج بمشروع موحد تمت دراسته بعناية، واستنفد جميع طرق اتخاذ القرار الصحيح، بما ينفي احتمالية الانفراد بالقرار، فيصبح قرارا شوريا جمعيا، عندئذ يقتنع المواطنون أنه الحل الأمثل ويقبلون به.

صحيفة مكة