يوسف رداد ..

عقد من الزمن يمر على مبتعثي بريطانيا وهم لا يزالون يطالبون بتعديل أوضاعهم، يقابل ذلك تصريحات إعلامية فقط دون عمل ملموس. والقضية بالنسبة للمبتعثين ليست رفاهية لهم بقدر مساسها بالضروريات، خصوصا في ظل تغيرات المنطقتين الاقتصادية، فكأنهم نالوا وطأة التغيرات مرتين، خلال تداعيات قرار انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى هبوط مؤثر للجنيه الإسترليني. وفي المقابل ارتفاع أسعار المعيشة.

والثانية في ظل التغيرات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وقرار إلغاء بدل العلاج، رغم أنه يعتبر بسيطا فعلا مقابل ما يطالبون به في تعديل سعر الصرف، مما أدى إلى مشكلة حقيقية فعلا، لدرجة أن يصبح أحيانا دخل الطالب السعودي لا يسمح له باستئجار وحدة سكنية، لذلك يقول بعض المبتعثين «نخشى أن نرى مبتعثين سعوديين بلا وحدات تؤويهم»، وتستمد مطالبتهم هذه أهميتها من كونها قد تمس الضروريات، وتمس أيضا مظهر مبتعث يمثل دولته في بلد أجنبي، وكون الرقم كبيرا جدا جديرا بالاستقصاء، فما يخسره مبتعثو بريطانيا قرابة 414 مليون ريال سعودي سنويا.

لا أعتقد أن لدى الطلاب المبتعثين في بريطانيا أي مانع أن يتخلوا عن المطالبة بتعديل سعر الصرف لمكافآتهم الشهرية لو كان السبب هو الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، لكن الموضوع مختلف تماما، فهم تصرف لهم في حساباتهم وتخصص لهم في الميزانية مبالغ تختلف تماما عن المبالغ التي تودع في حساباتهم، فهي قضية متجددة تمس حياة الطالب اليومية ويلوح بها الأمل بين الفينة والأخرى في تصريحات المسؤولين، ولا يزالون يجددون مطالبهم بها لتتطور القضية أكثر.

في عام 2008 تم إقرار تثبيت سعر الصرف لمكافآت مبتعثي بريطانيا بالجنيه الإسترليني مقابل 5.93 ريالات، وكان التثبيت حينها في صالحهم بالزيادة، ولا يزال سعر الجنيه الإسترليني يتراوح وغالب الفترة في كفة الهبوط حتى وصل خلال أيام بعد التصويت على قرار الانفصال إلى أسوأ سعر سوقي، قرابة 4.4 ريالات، وهو في أيامنا هذه قرابة 4.6 ريالات، مما يعني أن خسارة الطالب السعودي نتيجة لهذه القضية تتراوح بين 3600 جنيه إسترليني سنويا للفرد، و7200 جنيه إسترليني للمبتعث مع مرافق، فيما يتجاوز عدد المبتعثين 15 ألف مبتعث في بريطانيا سنويا، يسكن عدد كبير منهم في مدن يعد إيجار السكن فيها غاليا ويقارب بعض الأحيان قيمة المكافأة كاملة، رغم أن المطالبة بتعديل سعر الصرف قديمة إلا أنها ليست مجدية، فربما تتجدد القضية بتغير سعر الصرف مرة أخرى. ربما يكون الحل الأمثل هو تحرير سعر الصرف، أو على الأقل التوجه بالصرف بالريال السعودي.
 
صحيفة مكة