أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن 5 مؤسسات مالية فرنسية تمول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عن طريق مشاركتها في مصارف وشركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات، حسبما أفادت " أ ف ب".

وفي تقرير بعنوان: "الصلات الخطيرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي"، قالت الفدرالية، اليوم الأربعاء 29 مارس، إن مصارف "بي إن بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"بي بي سى إيه" وشركة "أكسا" للتأمين، ومن خلال دعمها "المستمر" للمصارف والشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، "تساهم بصورة مباشرة في ديمومة وتطور" هذه المستوطنات.

وأوضح التقرير، الذي شارك في إعداده أيضا كل من "رابطة حقوق الإنسان" و"الكونفدرالية العامة للعمل"، أن هذه المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تدير "شراكات مالية" أو "تمتلك أسهما" في مصارف إسرائيلية تشكل "أداة أساسية في سياسة الاستيطان" عن طريق "تمويل البناء" في هذه المستوطنات.

وأضاف أن هذه المؤسسات الفرنسية لديها علاقات مع شركات إسرائيلية "توفر خدمات حيوية لديمومة وتطور المستوطنات" مثل "بناء مساكن أو مصانع أو مد شبكات هاتف وإنترنت أو حتى تطوير معدات المراقبة".

وأعربت ماريز ارتيجيلون، نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في التقرير، عن أسفها لأن هذه المؤسسات الفرنسية الخمس "تسعى خلف الربح أيا تكن النتيجة"، وقالت: "من المحزن" أن تضع هذه المؤسسات نفسها "في هكذا وضع ظالم، فقط من أجل كسب القليل من المال".