أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنّ إيران ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعيّة وستستمر في تقديم الدعم التسليحي لحلفائها والتي من دونها لربما كان الكثير من العواصم تحت سيطرة داعش الآن

وفي حديث له الاحد خلال جلسة عقدت لدراسة برنامج العمل المشترك الشامل، قال ظريف، حول الحظر الصاروخي، إن القرار 2231 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي) قد حوّل الحظر إلى بعض القيود.
و أكّد بأن أي صاروخ إيراني لم يصمم لحمل الرؤوس النووية و أضاف هنالك تباين بين برنامج العمل المشترك الشامل والقرار 2231 ، إذ أن نقض البرنامج يؤدي إلى تداعيات إلا أن نقض القرار لا تداعيات له.

و أضاف، لقد أعلنا بأن قدراتنا الدفاعية ستستمر من دون قيود كما سيستمر دعمنا التسليحي لحلفائنا و في هذا الصدد قلنا صراحةً بأنه لو لم تكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها في المنطقة ووقوفها بثبات لربّما كان الكثير من عواصم المنطقة تحت سيطرة داعش الان.

وأكد ظريف بأن المشاركة الشعبية الواسعة في الإنتخابات الرئاسية قبل عامين أدخلت اليأس لدى فارضي الحظر على إيران ودفعتهم للمجيء الى طاولة المفاوضات.

وقال، إن مشاركة الشعب في الإنتخابات الرئاسية في العام 2013 هي التي جعلت المفاوضات النووية تثمر، وهذا ليس شعارًا، بل إنّ هذه المشاركة هي التي جعلت الجانب الآخر يائسًا من فرض إرادته على الشعب الإيراني.

و أوضح بأن الغرب كان يهدف لجعل القضية النووية الإيرانية قضية أمنية، إلا أن إيران أرادت إثبات أنه لا يمكن عبر الضغط إرغامها على الإستسلام.

ووصف نص الإتفاق النووي بأنّه نص متوازن و أضاف، إننا لم نحصل على كل مطالبنا وكذلك الطرف الآخر.

و أشار ظريف إلى أنّها المرة الأولى في تاريخ مجلس الأمن الدولي الذي يلغي قرارًا له دون تنفيذه حتى لدقيقة واحدة

 و أضاف إن ملف إيران سيخرج خلال الأعوام العشرة القادمة من مجلس الأمن الدولي بصورة كاملة، وسيتم غلق الملف النووي في إطار القرار 2231 وبرنامج العمل المشترك الشامل.

كما أوضح ظريف بأنه إثر المفاوضات الأخيرة في فيينا فقد تغير أسلوب تعاطي العالم مع إيران النووية على أساس برنامج العمل المشترك الشامل.

وفيما إذا كانت المكاسب توازي الاثمان التي وُظّفت خلال الأعوام الأخيرة قال ظريف: إنّ تكاليفنا لم تكن في إطار أجهزة الطرد المركزي فقط ولقد أثبتنا للعالم بأنّه لا يمكنه التعامل بمنطق القوة مع إيران ولو إنّه كان من الممكن متابعة العمل بصورة أفضل مما كان.

وحول الأنشطة الإقتصادية بعد الإتفاق النووي وفيما إذا كان هنالك برنامج محدد قال وزير الخارجية الإيراني، إنّ النقطة الأهم هي أن نعمل على إيجاد نظام اقتصادي قوي يكون من الصعوبة على الطرف الآخر الإخلال به.