ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من دليل عمل المرأة في القطاع الخاص في نسخته الثانية، الفقرة الثالثة من المواد العامة التي تنص على عدم اشتراط موافقة ولي الأمر في توظيف المرأة.
وقد يؤدي إلغاء هذه الفقرة إلى جعل القطاع الخاص يطالب المرأة بموافقة ولي أمرها على توظيفها.

ويتضمن دليل عمل المرأة الجديد والذي صدر بعد ثلاثة أعوام من نسخته الأولى، اشتراطات تنظيم عمل المرأة في بيع المستلزمات النسائية والمنشآت الصناعية وفي قطاع التجزئة، وعملها في المتنزهات والأماكن الترفيهية، وعملها في المطابخ، وأوقات عملها.

كما يحوي الدليل اشتراطات الزي والملابس المحتشمة في العمل، وحقوق العاملة وواجباتها وأوقات العمل، والأعمال التي يحظر توظيف النساء فيها، وتوفير البيئة المكانية المناسبة لعمل المرأة، والعقوبات بحق أصحاب العمل والعاملات اللاتي يخللن بأي فقرة بالنظام، بحسب صحيفة الحياة.