أخلت المؤسسة العامة للتقاعد مسؤوليتها عن عجزها ووضعها المالي الحرج لحساباتها التقاعدية (العسكري والمدني)، وعزته إلى "خفض سن التقاعد النظامي، والشروط الميسرة للتقاعد المبكر، ومتغيرات اجتماعية مثل ارتفاع متوسط الأعمار، وسن الدخول للعمل، إضافة إلى زيادة المنافع من دون تغطية تكاليفها".

وقالت المؤسسة في تقريرها السنوي أمام مجلس الشورى، إن من أسباب العجز: زيادة المعاشات وعدم مراعاة الكلفة المترتبة على حسابات التقاعد، والقرارات الصادرة عن جهات العمل الحكومية، مثل تعديل سلم الرواتب والتحفيز على التقاعد المبكر وغيرها، إضافة إلى عدم مشاركة المؤسسة في اللجان الطبية الخاصة بإثبات حالات العجز الصحي.

وطالبت المؤسسة "الشورى" عبر دراستها الاكتوارية بحلول عاجلة للعجز، وتعويض الحسابين بشكل سنوي عن الفرق بين الاشتراكات والمنافع وفقاً لعجز القوائم المالية، ورفع الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل بنسبة 5 في المئة للحساب المدني و7 في المئة للحساب العسكري.

ونقلت صحيفة الحياة عن عضو مجلس الشورى "محمد القحطاني"،  وصفه اقتراحات وحلول مؤسسة بأنها محاولة لإنقاذ نفسها من عجز في مواردها، وأن مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات لن تكف عن ذكر تلك المقترحات حتى تعالج عجزها المادي مثلها في ذلك، مثل مؤسسات عالمية أخرى في النشاط ذاته.

وقال إنه غير معارض لرفع رواتب المتقاعدين شريطة أن يؤخذ في الاعتبار ما يترتب على ذلك من التزامات مالية تتحملها الجهات المعنية، ومنها المصلحة العامة للتقاعد.

ومن المقرر أن يناقش المجلس هذه المبررات والمطالبات خلال جلسته يوم الثلاثاء المقبل، من خلال تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد، إذ دعت اللجنة في توصياتها "مؤسسة التقاعد" إلى سرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها في ما يخص البيانات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر، وتذليل المعوقات التي تحول دون تحقيق التنسيق مع الجهات الحكومية، والتنسيق كذلك مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم.

كما دعت اللجنة المؤسسة إلى إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزانة العامة، بحسب صحيفة الحياة.