ذكرت صحيفة "عكاظ" أن "توجيهات عليا" صدرت أخيراً، للحد من استهلاك موظفي الدولة والقضاة للاتصالات، بواقع 600 ريال للجوال و400 ريال للهاتف الثابت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: "في حال تجاوز الموظف لهذه المبالغ سيتم الخصم من مستحقاته لدى الجهة الحكومية".

 وأشارت المصادر إلى أنه جرى التنسيق مع شركات الاتصالات لوضع الحد الائتماني للفواتير لضبط مصروفاتها.

وكان ديوان المراقبة العامة أكد في بيانات سابقة، إخضاع مصروفات القطاعات الحكومية للرقابة الإلكترونية على جميع أعمالها وفواتيرها.