قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء 26 أبريل إن الناشط الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب يعاني من مشاكل صحية ازدادت سوءا وتدهورا خلال احتجازه تعسفا منذ أكثر من 10 أشهر. مشيرة إلى أن التهم الموجهة إليه تنتهك حقه في حرية التعبير، وهناك ما يدل على أنه عوقب بشكل تعسفي.

وكانت السلطات البحرينية اعتقلت رجب في يونيو 2016، بسبب تعليقات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقد فيها الغارات الجوية السعودية على اليمن، وحول التعذيب في سجن بحريني.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "توجيه اتهامات جنائية لنبيل رجب لمجرد انتقاده السلمي، ثم رفض الإفراج عنه – مع تأجيل جلسات المحاكمة بشكل متكرر – يُظهر ازدراء البحرين لحقوق الإنسان الأساسية. مكان رجب ليس في السجن، ووضعه الصحي المتدهور يُؤكد أن اعتقاله جائر وتعسفي".

ولفت تقرير المنظمة إلى أنه من المقرر عقد الجلسة الـ 13 من هذه المحاكمة يوم 17 مايو. خلال جلسة 28 ديسمبر، أمر قاض بالإفراج عن رجب بكفالة. لكن السلطات أعادت اعتقاله على الفور واتهمته بالإدلاء بتصريحات "كاذبة ومغرضة" خلال مقابلات تلفزيونية انتقد فيها رفض السلطات البحرينية السماح لصحفيين وجمعيات حقوقية بدخول البلاد.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثالثة من هذه المحاكمة الثانية في 3 مايو. يواجه رجب عقوبة بالسجن تصل إلى 18 عاما في حالة إدانته بجميع التهم.

وفي 8 أبريل، أعربت عائلة رجب عن قلقها من كون الجرح المفتوح بعد عملية جراحية لتصحيح حالة المسالك البولية/القولون والمستقيم قد يتعفن بسبب الظروف غير الصحية لزنزانته في مركز شرطة الرفاع الشرقي. في 8 أبريل، قال بيان لسفارة البحرين في المملكة المتحدة إنه تم نقله إلى عيادة قوات الأمن العام في القلعة في ذاك المساء.

وأكد التقرير أن التهم الموجهة لرجب تشكل انتهاكا واضحا لحقه في حرية التعبير، المكفول بموجب المادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والبحرين طرف فيه. تنص "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية" على أن "لا يستخدم الاحتجاز السابق للمحاكمة في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير، ومع إيلاء الاهتمام الواجب للتحقيق في الجرم المدعى ولحماية المجتمع والمجني عليه". تنتهك أيضا التأجيلات المتكررة لجلسات محاكمته التزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تفترض محاكمته في غضون فترة زمنية معقولة.

وأشار التقرير إلى أنه خلال فترة الرئيس أوباما، دعت الولايات المتحدة البحرين مرات عديدة إلى  الإفراج عن رجب وإسقاط التهم الموجهة إليه. وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بيع مقاتلات "إف 16" (F-16) في انتظار تحسن غير محدد في مجال حقوق الإنسان. أشارت إدارة ترامب إلى أنها تُخطط للمضي قدما في عملية بيع مقاتلات إف 16 رغم تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. لم يطالب حلفاء البحرين الرئيسيون الآخرون، ولا سيما المملكة المتحدة، بالإفراج عن رجب في أي مرحلة من مراحل اعتقاله.

وقال ستورك: "أقلّ ما يُقال في صمت لندن إزاء تجاهل البحرين لحقوق الإنسان، ومعه صمت واشنطن زمن إدارة ترامب، أنه مخجل".