رفع مجلس الأعمال السعودي المصري، سقف الاستثمارات السعودية من 25 مليار دولار لتصل إلى 51 مليار دولار.

وقال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري، عبدالله مرعي بن محفوظ، إن المملكة مستمرة بوعودها بتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الحكومية، والخاصة طبقًا لما أثمرت عنه القمة الأخيرة بين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من نتائج إيجابية.

وأضاف أن الجانب السعودي تعهد بأن يسعى في الاستثمارات المقبلة إلى التدريب والتأهيل لـ 300 ألف مهني مصري، وذلك للعمل في المشاريع السعودية من أبريل 2017 وحتى ديسمبر 2017.

وتابع: نحن على استعداد إلى استثمار مليار دولار إضافية مع الحكومة السعودية، ليصبح إجمالي استثمارات المجلس 51 مليار دولار، وذلك بواقع 12 مليار دولار من القطاع الحكومي السعودي، و38 مليار دولار من القطاع السعودي الخاص، بالإضافة إلى مليار دولار مساهمة من المجلس مع القطاع الحكومي السعودي، حسبما نقلت "بوابة الأهرام"، الحكومية المصرية.

وأفاد بن محفوظ أن مجلس الأعمال السعودي المصري سوف يجتمع في 7 مايو المقبل 2017 في القاهرة، لافتًا إلى أن الجانب السعودي سوف يسعى للاستفادة من توجه الحكومة المصرية إلى مشاريع الخدمات البحرية بقناة السويس وضخ استثمارات داعمة لها، وذلك عن طريق تفعيل شركة "جسور المحبة"، والتي أسسها رجل الأعمال "صالح كامل" مع 32 من رجال الأعمال لتنمية مشاريع قناة السويس، وكذلك 8 مشروعات لـ التنمية العقارية في الساحل الشمالي، وفي شرم الشيخ والغردقة، ومشاريع الطاقة بالمشاركة ما بين الحكومة المصرية وشركة "أكوا باور" السعودية.

وأضاف: أن الاستثمارات الجديدة تعتمد على مجموعة (عبدالرحمن الشربتلي سيتي ستارز — مجموعة الشيخ فهد شبكشي — دلة البركة — سدكو بن محفوظ — نسما صالح التركي — مجموعة العثيم السعودية — "أكوا باور" ابني السعودية القابضة لمشاريع الطاقة).

وكان الملك سلمان قرر في نهاية 2015، بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

وبعد فترة من فتور العلاقات وصولا إلى توقف أرامكو السعودية عن أمداد مصر بالنفط، عاد مؤخرا التقارب بين البلدين، بعدما التقى الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية في الأردن في نهاية مارس 2017.

وبعد توقف دام نحو 5 أشهر، أعلنت مصر منتصف الشهر الماضي، الاتفاق على استئناف الجانب السعودي توريد شركة أرامكو شحنات المنتجات البترولية لمصر. وتسلمت مصر فعليا شحنات من أرامكو خلال الفترة الماضية، وتتراوح قيمتها بين 320 و340 مليون دولار، بفترة سماح 5 سنوات قبل بدء سداد الثمن، ما يعادل نحو 40% من الإنفاق على استيراد المواد البترولية من الخارج.