قال مسؤول حكومي رفيع المستوى أمس الخميس إن الحكومة السعودية تحقق تقدما أفضل من المتوقع في خفض التكاليف وهو السبب الرئيسي وراء المركز القوي للموازنة حتى الآن هذا العام مقارنة مع التوقعات الأولية.

وخلال الأسبوع الماضي أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في سبتمبر أيلول الماضي لمساعدة الحكومة في خفض عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وقال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي لرويترز إنه على الرغم من اتخاذ الحكومة لهذه الخطوة لا تزال خطط القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020 كما هي ولم تتغير لأسباب أبرزها المكاسب الكبرى التي تحققت نتيجة لخفض التكاليف.

وأضاف أن عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) وهو ما يقل كثيرا عن توقعات أولية بتسجيل عجز قيمته 56 مليار ريال.

وتابع أن 17 مليار ريال من هذا الفارق كان نتيجة لخفض التكاليف بينما حققت الحكومة ما بين أربعة وخمسة مليارات ريال من الإيرادات غير النفطية التي جاءت أعلى من المتوقع فيما يعود المبلغ المتبقي من الفارق الكبير في العجز لعوامل أخرى.

وقال إن الإمكانية الكاملة لخفض التكاليف تبدو واضحة لواضعي السياسات، مُضيفا: "حتما لا يزال هناك المزيد من الفرص لترشيد التكاليف"، وأثار استقطاع البدلات استياء الكثير من السعوديين على مدى الأشهر الماضية.

أوضح التويجري أن صانعي السياسات صوتوا لصالح إعادة البدلات لموظفي الدولة لتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي لكن جرى اتخاذ القرار بعد التأكد من إمكانية تعويض الإنفاق الزائد من خلال نواح أخرى، وقال "قرار تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020 لم يتغير ولا يزال كما هو".

وتتوقع ميزانية السعودية تسجيل عجز قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) خلال عام 2017 بأكمله.