قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الجمعة، إن مسؤولين أمريكيين قد يتهمون بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، مؤكدة أن المملكة السعودية استخدمت قنابل أمريكية في الهجمات الأكثر دموية.

وأفادت المنظمة في تقرير نشر بموقعها الالكتروني على شبكة الانترنت، الخميس، بأن التحالف السعودي استخدم قنابل أمريكية في الهجمات الأكثر دموية باليمن، مستدلة بالقصف السعودي على بئر ماء قيد الإنشاء في منطقة أرحب شرق العاصمة اليمنية صنعاء، حسبما أورد موقع "روسيا اليوم".

وقال معد التقرير: "زُرتُ موقع الغارة مع أصدقاء وأقارب للضحايا، وسط الحطام، وجدنا قطعة ذخيرة أمريكية الصنع تحمل علامات تشير إلى أنها من إنتاج شركة "رايثيون" (Raytheon) في أكتوبر/تشرين الأول 2015. وكانت هذه المرة 23 التي تتعرف فيها "هيومن رايتس ووتش" على بقايا أسلحة أمريكية في موقع هجوم للتحالف السعودي يبدو غير قانوني، والمرة الرابعة التي وجدنا فيها سلاحا من صنع رايثيون"، بحسب ما جاء في التقرير.

وسردت المنظمة في تقريرها الحادثة حيث قالت: "كانت عملية حفر بئر في قرية صغيرة في اليمن على وشك الانتهاء في سبتمبر/أيلول 2016، قبل أن يقصفها طيران التحالف بقيادة السعودية".

مشيرة إلى أن القنبلة أصابت مأوى العمال مما أدى إلى مقتل 6 منهم وإصابة 5 آخرين، مضيفة أنه عندما هب سكان القرية لإغاثتهم، أغارت عليهم الطائرات من جديد مخلفة 31 قتيلا من المدنيين، من بينهم 3 أطفال، و42 مصابا، بالإضافة إلى تدمير البئر التي جمع أهل القرية المال لحفرها.

وتابعت: "البئر التي كانت قيد الإنشاء كان الغرض منها إمداد بيت سعدان، وهي قرية قريبة، بالمياه"، مؤكدة في السياق أنها لم تجد أدلة على عمليات أو مواد عسكرية في الموقع.

وأكدت "هيومن رايتس"، أن الولايات المتحدة أصبحت طرفا في حرب اليمن خلال الأشهر الأولى من القتال دعما للتحالف، بما في ذلك بتزويد طائراته بالوقود خلال الغارات الجوية وتقديم مساعدات هامة للرياض، بما في ذلك معلومات إستخباراتية وناقلات الوقود المحمولة جوا وآلاف قطع الذخيرة المتطورة.

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس ترامب تبدو الآن مستعدة للتصديق على صفقة بيع المزيد من الأسلحة للسعودية، بما في ذلك قنابل من صنع "رايثيون"، بما قيمته 400 مليون دولار.

وقالت المنظمة، نقلا عن خبراء قانون دوليين وأعضاء في الكونغرس، إن الدعم الأمريكي المتواصل، بما في ذلك مبيعات الأسلحة للحملة العسكرية السعودية في اليمن، ربما يجعل الحكومة الأمريكية شريكة في انتهاكات التحالف لقوانين الحرب، وقد يُحمّل المسؤولين الأمريكيين مسؤولية قانونية عن ارتكاب جرائم حرب.

إلى ذلك كشف تقرير المنظمة أن بعض المشرعين الأمريكيين يحاولون حث إدارة ترامب على الحد من مبيعات الأسلحة للسعودية مطالبين بشفافية أكثر بشأن كيفية استخدام الذخائر الأمريكية.