دعا مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بريطانيا الحكومة البريطانية المقبلة لوقف مبيعات الأسلحة للمملكة.

وكتب "ديفيد مفام" مدير المنظمة، الجمعة، في مقال بعنوان: "هل توقف الحكومة البريطانية المقبلة مبيعات الأسلحة للسعودية؟"، مشيرا إلى أن اتهامات جرائم الحرب في اليمن تتطلب مراجعة عاجلة.

كما أشار “مفام” في مطلع مقالته إلى التقرير الذي وصفه بـ”البالغ الأهمية” الذي أصدرته هذا الأسبوع لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات في المملكة المتحدة حول سياسة المملكة المتحدة حيال الشرق الأوسط، مطالبا كلَّ منْ يشكل الحكومة البريطانية المقبلة أن ينظر عن كثب في توصيات التقرير، خاصة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة إلى الخليج.

وأوضح "مفام" أن التقرير الذي يشير إلى الفوائد التجارية لها، يؤكد أن مبيعات الأسلحة يمكن أن “تتقاطع مع مصالحنا الأوسع نطاقا في الاستقرار ومسؤولياتنا الإنسانية والتزاماتنا بموجب القانون الدولي”، معتبرا أن تضارب المصالح “أصبح صارخا في حالة الحرب على اليمن.”

وبيّن "مفام" أن “هيومن رايتس ووتش” تشاطرهم هذه المخاوف موضحا أنه، وبالنظر للدعم الدبلوماسي والعسكري الضخم الذي تقدمه المملكة المتحدة للمملكة السعودية، “كان من المهم بشكل خاص مراقبة سلوكهم”.

و أوضح "مفام" أن المنظمة حددت 81 هجوما لقوات التحالف الذي تقوده المملكة “يبدو أنها انتهكت قوانين الحرب، ومن المحتمل أن تكون جرائم حرب”.

ويشمل ذلك الهجمات على المنازل والمدارس والعيادات والأسواق والمساجد. كما حددت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية العشرات من هجمات التحالف السعودي الأمريكي غير القانونية.

و أشار "مفام" إلى استشهاد ما لا يقل عن 4،773 مدنيا وجرح 8،272 شخصا منذ بداية “النزاع” في مارس 2015، محمّلا الغارات الجوية للتحالف المسؤولة عن غالبية الضحايا المدنيين.

وقال "مفام" “إنه و على الرغم من هذه الأدلة، فإن الحكومة البريطانية لا تزال لا تعترف بأن التحالف الذي تقوده المملكةالسعودية – والذي تدعمه المملكة المتحدة وتسلحه – ارتكب أي انتهاكات”.

و استعرض الكاتب إدعاءات وزارة الدفاع البريطانية سابقا بشأن إجرائها تقييم للضربات السعودية التي اعتبرتها حصلت ضمن القانون الدولي، لكن الحكومة عادت لاحقا واعترفت بكذب بعض البيانات.

وأبدى الكاتب استغرابه من أن الحكومة البريطانية و من خلال المحاكم “تنافس تحديا لمشروعية سياستها بشأن صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، كما لو أن شرعية الضربات السعودية السابقة في اليمن ليست ذات صلة بسياسة المملكة المتحدة الحالية والمستقبلية”.

وحثّ مدير المنظمة على إجراء “استعراض كبير لسياسة المملكة المتحدة بشأن صادرات الأسلحة”، مؤكدا على ضرورة أن تظهر السياسة المستقبلية “الالتزام القاطع بالقانون الدولي”، داعيا جميع الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة إلى القبول بذلك.