اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في جلسة عقدها أمس الجمعة (5 مايو2017)، مشروع التقرير الخاص باستعراض تقرير البحرين الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل والذي أعدته المجموعة الثلاثية (الترويكا) وسكرتارية المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

من جهته قال رئيس وفد البحرين، مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، أن مملكة البحرين ستدرس بعناية جميع التوصيات الواردة في التقرير والتي بلغت 175 توصية، وستتم موافاة مجلس حقوق الإنسان بما سيتم في هذا الشأن قبل دورته السادسة والثلاثين في شهر سبتمبر 2017.

و قال الدوسري أن وفد البحرين قد التزم "الشفافية الكاملة" و "الموضوعية" في التعبير عما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، وفي التعقيب والرد على ما طرح من أسئلة وملاحظات أثناء الحوار، وعن موقف الوفد الذي ارتكز على "مبادئ النهج الإصلاحي" لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي "يؤكد على احترام مبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع ديمقراطي يسعى لتحقيق الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع"، والذي "يؤكد على أن عملية الإصلاح هي عملية متواصلة منطلقة من القيم السامية ومبادئ ديننا الحنيف التي تتسم بها مملكة البحرين منذ نشأة الدولة الحديثة".