قال المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب إن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة الإرهاب عام 2014 تقدم "تعريفا فضفاضا وغير مقبول" للجريمة ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعا بن إيمرسون خلال زيارة إلى المملكة السعودية الخميس الماضي، الرياض إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب وإعادة تعريف "الإرهاب" في نصوصه.

وقال للصحافيين في الرياض: "أدين بشدة استخدام قانون مكافحة الإرهاب والعقوبات الجزائية في حق أفراد يمارسون بطريقة سلمية حقوقهم في التعبير عن آرائهم".

ودعا إيمرسون السلطات السعودية إلى خلق آلية مستقلة يتم من خلالها مراجعة قضايا الأشخاص الذين جرى سجنهم على خلفية قضايا حقوقية "وتخفيف العقوبات أو العفو عن هؤلاء السجناء وبشكل فوري".

وأوضح المحامي البريطاني أنه سلم الحكومة السعودية لائحة من تسع قضايا تشكل "أولوية"، بينها قضية المدون رائف بدوي المحكوم بالسجن والجلد بتهمة الإساءة للإسلام، لافتا إلى أنه طلب مقابلة موقوفين إلا أن السلطات رفضت ذلك.

وتطرق إلى الحرب على اليمن التي قتل خلالها نحو 7700 شخص، أكثر من نصفهم مدنيون، منذ التدخل السعودي.
وقال إيمرسون إن على المملكة التحقيق في كل ضربة يشتبه في أنها أدت إلى مقتل مدنيين و"الإعلان عن حصيلة الضحايا بشكل علني".

كما تحدث عن مشاركة السعودية في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسورية، قائلا إن "الرياض تساهم بشكل كبير في الضربات"، إلا أنه عبر عن قلقه من حصول أكثر الجماعات ممارسة للعنف (...) على دعم مالي ولوجستي مرتبط بمصادر داخل السعودية.