حثّت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة البحرين على إخراج الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب من الحبس الانفرادي وذلك بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على وضعه في الانفرادي، كما حثت على التحقيق في ادعاءات واسعة النطاق حيال سوء معاملة المحتجزين وتعذيبهم.

وأجرت لجنة مناهضة التعذيب المؤلفة من عشرة خبراء مستقلين أول مراجعة منذ خمس سنوات لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان خلال جلسة انتهت أمس الجمعة، حيث حثّ الخبراء السلطات البحرينية على "وضع نهاية للحبس الانفرادي لرجب وضمان حصوله على مساعدة طبية مناسبة وتعويض".

ولفت الخبراء إلى تقارير تشير إلى أنّ الحبس الانفرادي لرجب "تجاوز التسعة أشهر لم يتلق خلالها الرعاية الصحية الكافية".

وأشارت اللجنة إلى "ادعاءات مستمرة وعديدة ومتكررة بحدوث تعذيب واسع النطاق وإساءة معاملة أشخاص فقدوا حريتهم في كل أماكن الاحتجاز في البحرين"، معبرةً عن قلقها من تقارير انتزاع اعترافات قسرية تحت وطأة التعذيب، ومن ذلك تقارير عن ثلاثة رجال أعدمتهم البحرين في كانون الثاني، واثنان يواجهان عقوبة الإعدام هما محمد رمضان وحسين علي موسى الذي طالبت اللجنة بإعادة محاكمته.

كما حثت اللجنة السلطات البحرينية على النظر في إلغاء أحكام قانونية تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتحسين ظروف السجون بما فيها سجن (جو).

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية البحريني عبد الله فيصل الدوسري الذي رأس وفد البحرين "إن المملكة تواجه تحديات تتعلق بالأمن الوطني لكنها تنظر في شكاوى التعذيب" حسب زعمه.

بدورها، نقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان، عن أقارب 12 من نشطاء محتجزين في سجن (جو) قولهم: "إنهم لا يغادرون زنازينهم إلا مكبلين حتى خلال زيارة الطبيب".

وذكر البيان أيضا، "يمكن للسلطات أن تتخذ إجراءات معقولة لمنع هروب (السجناء)، لكن تكبيل المرضى الواهنين وكثير منهم من ضحايا التعذيب يتجاوز بوضوح أي اعتبارات أمنية".