أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحديد مواعيد المراحل القادمة من برنامج حماية الأجور، التي تشمل المنشآت أقل من 80 عاملاً حتى 11 عاملاً؛ حيث تنطلق تلك المراحل بدءاً من الأول من شهر أغسطس 2017م.

 وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية "خالد أبا الخيل"، أن المراحل من الحادية عشرة وحتى السادسة عشرة من برنامج حماية الأجور؛ ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 80 عاملاً وحتى 11 عاملاً، وستنطلق بالمرحلة الحادية عشرة بدءاً من الأول من شهر أغسطس 2017م على المنشآت التي عمالتها بين 79 عاملاً وحتى 60 عاملاً؛ فيما تنطلق المرحلة السادسة عشرة في الأول من شهر نوفمبر 2018م على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملاً وحتى 11 عاملاً؛ مضيفاً أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملاً، سيتم تحديده في وقت لاحق.

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل؛ مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة؛ حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

وأوضح "أبا الخيل"، أنه استناداً للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل؛ فإن المنشأة تُعاقَب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال؛ مضيفاً أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج؛ عدا خدمتيْ إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيُسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي؛ حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أطلقت نظام "إدارة الأجور" ضِمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020م، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص؛ حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور، ورفع نسبة امتثال المنشآت لنظام حماية الأجور بنسبة 80% بحلول 2020م.

ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة، والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أية عقوبات أو ملاحظات.