دانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قيام الحكومة القطرية بإعتقال المدافع عن حقوق الإنسان محمد العتيبي، وأبدت بالغ القلق على مصيره، والخشية من تسليمه للحكومة السعودية، مطالبة الحكومة القطرية إطلاق سراحه وتمكينه من السفر للنرويج.

وقالت المنظمة في تقرير إن محمد العتيبي كان في طريقه للسفر للنرويج، حيث منحته السلطات المعنية في النرويج حق اللجوء السياسي وزودته بأوراق السفر اللازمة، ولكن حين وصوله لمطار الدوحة الدولي مساء يوم الأربعاء 24 مايو 2017، فوجئ عند قرابة الساعة 22:00 بإخباره بأنه ممنوع من السفر، وقيل له إنه من غير المسموح له بالسفر إلى جهة أخرى غير السعودية.

وأضاف التقرير أنه بعد مدة من الانتظار، أكدت له منظمة الهجرة IOM أثناء وجوده في المطار، أنه لايمكن له السفر اليوم، وسيتخذون الإجراءات اللازمة التي تكفل له إتمام إجراءات السفر.

وأوضح التقرير أنه بعد مغادرة العتيبي مع زوجته من المطار، تلقى اتصالا يطلب منه الرجوع للمطار، وبأن مشكلة منع سفره سيتم حلها، ولكن فور رجوعه قرابة الساعة 23:25 وجد أفراد من (أمن الدولة) واعتقلوه على الفور، وأخبروه إن على زوجته أن تتدبر أمرها، وغادروا به وأنقطع معه الاتصال.

وأكدت المنظمة أن اعتقال العتيبي يعد اعتقالا تعسفيا، في الوقت الذي يفترض على الحكومة القطرية أن توفر له الحماية بموجب المادة 58 من دستورها: (تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي). كما إن قطر طرفا منذ 2008 في الميثاق العربي الذي لاتجيز المادة 28 منه تسليم اللاجئين السياسيين: (لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر هرباً من الاضطهاد ... ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين).

وشددت المنظمة أنه في حال سلمت قطر المدافع عن حقوق الإنسان محمد العتيبي للسعودية، سترتكب خرقا فاضحا للقانون الدولي، وسترسل للعالم ما يؤكد إن دستورها شكلي وغير محترم في سياق إجراءاتها.

 كما إن اعتقاله بعد حصوله على حق اللجوء من السلطات النرويجية وبعد حصوله على مستندات سفر نرويجية، يمثل سلوكا معيبا في التعامل مع حالات اللجوء السياسي، وتخلفا واضحا عن التطورات الدولية في مجال احترام وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وحثت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وكافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وكذا الإتحاد الأوروبي بناء على دوره الدولي في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، على سرعة التحرك العاجل لحماية محمد العتيبي وضمان عدم تسليمه للمملكة السعودية وتمكينه في أسرع وقت من السفر للنرويج التي منحته حق اللجوء السياسي.