رفع مدعي عام العاصمة واشنطن، كارل راسين، ومدعي عام ولاية ميريلاند، براين فورش، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

ووفقا لراسين وفورش، فقد انتهك ترامب دستور الدولة، بتلقيه دفعات مالية من حكومات أجنبية أثناء توليه منصبه الرئاسي.

فيما اعتبر السكرتير الصحفي للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، ليندسي يانسك، أن الدعوى "سخيفة"، لأن "الرئيس ترامب ملتزم بالشفافية الكاملة واحترام القانون".

وكانت وسائل إعلام أكدت أن الادعاء العام في كل من واشنطن وميريلاند، سيرفعان دعوى "كبرى" ضد الرئيس الأمريكي، لانتهاكه حظرا دستوريا بقبوله هدايا من حكومات أجنبية أو حكومات الولايات.

وقالت صحيفة واشنطن بوست أن الادعاء العام في واشنطن وميريلاند يقول إن ترامب انتهك الفقرات المتعلقة بمكافحة الفساد في الدستور الأمريكي، ونكث بوعده بالفصل بين مصالحه العامة  ومصالحه التجارية الشخصية، مضيفة أن الرئيس الأمريكي أبقى على ملكيته لشركته، ويتلقى تقارير دورية بشأن وضعها.
وكانت الصحيفة قد نقلت عن راسين، قوله: "نحن سوف نقيم الدعوى لأن الرئيس لم يتخذ الخطوات الكافية لفصل نفسه عن مصالحه التجارية"، مشيرة إلى أن هذه سوف تكون أول دعوى من نوعها ترفعها منظمات حكومية.

وبحسب الصحيفة أنه في حال المضي في الدعوى القضائية، فأن راسين وفروش، يعتزمان طلب نسخ من العائدات الضريبية الشخصية لترامب.