كشفت وزارة المالية السعودية، أن إعادة بدلات موظفي الدولة بأثر رجعي تكلف الحكومة نحو 5 مليارات أو 6 مليارات ريال (1.3 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار).

وصرح وزير المالية "محمد الجدعان"، في بيان بأن إعادة البدلات لن تؤثر على الميزانية ككل، أو عجز الموازنة، وأن الوزارة تتوقع أن تسهم في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم.

مُضيفا: أن ذلك سيكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي، كما أنه يضمن الاستقرار في اتجاهات طلب المستهلكين مستقبلا.

إلى ذلك، أكد وزير المالية السعودي على التزام الحكومة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات في الميزانية بحلول 2020، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب التي سبق الإعلان عنها ستدخل حيز النفاذ الشهر المقبل باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن.

وقررت الحكومة السعودية إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي، بعد صدور أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.