أعلنت إثيوبيا أن أقل من 10 في المئة، من إجمالي مواطنيها المقيمين بطريقة غير قانونية في المملكة السعودية، قد عادوا إلى بلادهم ضمن حملة "وطن بلا مخالف"، التي أطلقتها الرياض.

وتنتهي مهلة التسعين يوما، التي حددتها السلطات السعودية للعمال والمقيمين غير القانونيين لمغادرة البلاد، خلال أيام.

وقال وزير الإعلام الإثيوبي نيغري لينشهو إن 35 ألفا فقط، مما يقدر بنحو نصف مليون إثيوبي يقيمون في السعودية بطريقة غير قانونية، قد عادوا للبلاد.

وقال الوزير الإثيوبي إن سلطات بلاده ستساعد في عودة نحو 85 ألف شخص، حصلوا على تأشيرة مغادرة للمملكة، وذلك عبر وسائل نقل مختلفة، من بينها النقل البحري والجوي والسكك الحديدية عبر جيبوتي والسودان.

وحث الوزير الإثيوبي العمال المخالفين الآخرين على الاستفادة من مهلة العفو، التي لن تمدد.

ويعيش نحو 750 ألف إثيوبي في المملكة هربا من الفقر في بلادهم، ويعمل معظم الإثيوبيين في وظائف منخفضة الأجور، في القطاعات المحلية وقطاع البناء والتشييد بالسعودية.

ويميل الرجال من هؤلاء إلى العمل في قطاع البناء، بينما تتجه النساء للعمل خادمات في المنازل، حيث يتعرضن غالبا لانتهاكات، حسبما تقول تقارير حقوقية.

وفي عام 2013 قتل عدد من الإثيوبيين، في مصادمات مع قوات الأمن السعودية، التي كانت تجمعهم من أجل ترحيلهم.

وكانت السلطات السعودية أطلقت حملة "وطن بلا مخالف" منذ شهور لمساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته ومغادرة المملكة مقابل إعفائه من أي عقوبة للمخالفة.