كامل عبدالله الحرمي

انخفضت الإيرادات المالية لدول منظمة أوبك من 1.2 تريليون دولار في نهاية عام 2013 إلى 446 مليار دولار مع نهاية 2016، بنسبة تعادل %60. وهي تمثّل معضلة مالية اقتصادية عويصة، إذا استمر معدل سعر البترول في تراجع ما دون 50 دولاراً. وتمثّل أزمة مالية طاحنة مقبلة لجميع دول منظمة أوبك من دون استثناء، لكن بنسب متفاوتة، خاصة لدول مثل فنزويلا، التي حقّقت إيراداً ماليا في حدود 95 مليار دولار؛ لتتراجع إلى ما دون 25 مليارا، وإيران من 102  إلى 41 مليار دولار، والعراق من 94 إلى 44 مليار دولار مع نهاية 2016. والآتي لن يكون مختلفا.

وهذا يحقّق تراجعا مخيفا ومؤثرا في إيرادتها من العملات الأجنبية وخفض العملة المحلية، ما سيؤثر في زيادة التضخم المالي، وزيادة في أسعار السلع والبضائع لجميع الدول النفطية، مع تراجع في سعر البرميل من 100 إلى ما دون الـــ 50 دولاراً حاليا. وكذلك، فقدت الأسواق المحلية قيمتها السوقية في معظم المجالات مثل العقار والأسهم وقيم الشركات المحلية العاملة والضغط على المصاريف والتلويح بخفض العمالة.

وانخفضت، كذلك، إيرادات المملكة العربية السعودية من 340 إلى 135 مليارا، والكويت من 109 إلى 42 مليار دولار مع نهاية العام الماضي.

ومعظم الدول النفطية، وكذلك روسيا، تعتمد بنسب تفوق %50 من إيراداتها المالية من الدولار على مبيعات النفط، ولم تطور معظم هذه الدول إن لم نقل حتى التفكير في إيجاد البديل المجهول للنفط، سوى تصريحات ورقية، ولا أمل من زيادة في سعر البرميل، حيث تشير المؤشرات إلى أن من الصعب التخلّص من التخمة الحالية، ومع تزايد وتصاعد إنتاج النفط الصخري الأميركي ووصوله إلى معدلات عالية من الإنتاج، واستقراره قد يواصل إنتاجه إلى أكثر من 700 ألف برميل مع نهاية العام الحالي.

في الأثناء، فقدت وصرفت دول «أوبك» أكثر من 50 مليار دولار من أصولها السيادية في 2015 فقط، من أجل تغطية العجوزات في موازنتها العامة أو السحب من الاحتياطي العام، ولجأت إلى فرض ضرائب من مختلف الأشكال والأنواع، من أجل زيادة في المدخول العام.

وهذه حلول ترقيعية وقتية لا تغني من إيجاد البديل عن النفط، وهو الأساس.

جريدة القبس الكويتية