تطبيق صحيفة خبير

خليجية

علماء #البحرين يرفضون ’’قانون الأسرة الموحد’’ وتعتبرونه ’’استخفاف بالإسّلام و التهرب من الإصلاح’’

 

أكد علماء البحرين رفضهم لقانون الأسرة الموحد، الذي أقرّه البرلمان البحريني مؤخراً، معتبرين أنّه "استخفاف بالإسّلام"، ودعوا كلّ الشّعب لاستنكار هذا القانون بكافة الوسائل السّلمية.

وأصدر علماء البحرين بياناً اليوم الأحد قالوا فيه: إنّ الأحكام الشّرعية المتّصلة بالأسرة وما يُعرف بالأحوال الشّخصية هي مقضيّة ومقنّنة بالكامل في الإسّلام، حالها في ذلك حال سائر أحكام الدّين، ومَنْ يدّعي خلاف ذلك فقد كذّب صريح القرآن وكذب الله تعالى".

وشدد البيان بقول: ’’إنّ ما كان من خلل فإنّما هو خلل في الأجهزة التنفيذية والقضائية التي هي الأخرى خاضعة لتسلط نظام ديكتاتوري فاقد للأهلية والكفاءة، وأمّا إلقاء اللّائمة على أحكام المذهب سواء المذهب السّني الكريم أو المذهب الجعفري، فهو إهانة عظمى للإسّلام وطوائفه ومعتقداته، وتنكّر لشريعته المقدسة’’.

ورأى العلماء أن النظام البحريني ديدنه التّهرب من الإصلاح الحقيقي لفساده المستشري في كلّ سلطاته القضائية والتنفيذية والبرلمانية، وإلقاء فشله على أسباب وهمية لا تحلّ المشكلة ولا تمت للواقع بصلة، وليست سوى محاولة يائسة لتحسين شيء من صورته القاتمة أمام الخارج ولو على حساب الدّين والمعتقد.

وأوضح البيان: أنّه يوم كان للشعب بعض صوتٍ تم إيقاف هذا التقنين الباطل، ثم بعد تغييب الإرادة الشّعبية الحقيقية وتصاعد سعير الاضطهاد الطائفي أعيد فرضه من جديد في استغلال مسيّس لا يريد خيرًا للبلد، وإنّما يزيد على أزماته أزمة مفتوحة بالغة الخطورة.

واعتبر البيان أنّ "إخضاع أحكام الدّين لاختيار وإفتاء برلمان ونواب لا علاقة لهم باستنباط الأحكام في الشّريعة الإسّلامية هو استخفاف علنيّ بالإسّلام"، مضيفاً أنه "يزيد من عظم  المصيبة أن تلك الأحكام تتصل بأعراض النّاس وأموالهم وأنسابهم وبنيان العائلة التي هي قوام المجتمع، وهي من أخطر قضايا الدّين التي لا يسمح مطلقًا بتجاوز حدودها".

وشدد العلماء بقولهم: إنّنا نطالب بكلّ ما طالب به كبار علمائنا المؤتمنين على الدّين وعلى رأسهم سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم، ونقف خلفهم بكلّ قوّة، ويقف خلفهم شعبٌ لا يقبل التّهميش والإلغاء أبدًا، ونؤكًد على ما أكّدوا عليه مِنْ أنّ "رأي العلماء والمذهب لا يتغيّر بإقرار قانون أحكام الأسرة".

 وندّد علماء البحرين بتجاوز النظام لرأي المذهب والعلماء والمرجعيات الشّيعة المعتمدة بخصوص شأن ديني فقهي بحت يمسّ صميم وجودنا الدّيني الشّرعي، واستنكروا بأشدّ الإنكار تدخل السّلطات في خصوصيات المذهب ومساعي فرض الوصاية على الإسّلام ومذاهبه وأحكامه.

أضيف بتاريخ :2017/07/16

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد