تطبيق صحيفة خبير

دولية

إندبندنت: غضب شعبي في بريطانيا لبيعها اسلحة للمملكة #السعودية

 

كشفت صحيفة “إندبندنت” عن وجود غضب شعبي في بريطانيا من قيام الحكومة البريطانية ببيع الأسلحة للمملكة السعودية في الوقت الذى تتهم فيه الرياض بالذبح “واسع النطاق” للمدنيين في الحرب اليمنية، وحثت قوى شعبية تريزا ماي رئيسة الحكومة على وقف بيع السلاح للرياض.

ورأت الصحيفة البريطانية أن أغلبية ساحقة من الجمهور تعتقد أنه من الخطأ بالنسبة لبريطانيا أن تقدم أسلحة بمليارات الجنيهات إلى المملكة، حيث يطالب معظم الناس أيضاً من الحكومة الإفراج عن تقرير يشير إلى تمويل السعودية للتطرف “الإسلامي” في بريطانيا، حتى لو أضر بالعلاقات مع حليف رئيسي.

وأظهر استطلاع نشرته الصحيفة "عدم ارتياح الجمهور العميق للعلاقة الوثيقة بين بريطانيا وبين “الاستبداد” المتورط في حرب مدمرة في اليمن المجاور للسعودية".

وقد وجد الاستطلاع الذي أجراه معهد “بي أم جي ريزارتش” أن 18٪ فقط من الناس يؤيدون هذه المبيعات، في حين تقود المملكة السعودية حربا عسكرية في اليمن.

وعلق توم براك عضو في الحزب الليبرالي الديمقراطي بالقول: "هذا يدل فقط على سرعة تحرك المحافظين بعيداً عن الرأي العام"، وأضاف: "“وبدلا من الحسم مع السعوديين والحديث بصارمة، تقدم لهم الحكومة الأسلحة".

وكانت المحكمة العليا حكمت الأسبوع الماضي بأن الحكومة لا تخرق القانون بمواصلة التوقيع على بيع الأسلحة إلى المملكة السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم يستند إلى نقطة قانونية ضيقة بشأن ما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الإجراءات المناسبة وعملت بشكل رشيد في تقييم المخاطر.

وبعد يوم أعلن وزير الداخلية أن الحكومة لن تفرج عن تقريرها حول المملكة العربية السعودية وغيرها والذي يشمل التمويل الأجنبي للتطرف “الإسلامي” في بريطانيا.

وقال امبر رود إن التقرير الذى كلف به رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون يجب ان يتم التعامل معه على أساس "الأمن القومي".

بيد أن الاستطلاع المستقل حسب الصحيفة، يرى أن 64 بالمئة من الجمهور يريد أن يكون التقرير “متاحاً للجمهور بالكامل”، وأن 11 بالمئة فقط يؤيدون منعه.

يذكر أنه منذ بدء تفجر الوضع في اليمن في مارس 2015، رخصت المملكة المتحدة لبيع بما قيمته 3.3 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة، بما في ذلك 1.1 مليار تتعلق بالقنابل والصواريخ، وغيرها من المتفجرات.

أضيف بتاريخ :2017/07/17