طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكومة السعودية بتوفير الخدمات لسكان بلدة العوامية المحاصرة منذ أشهر، والتحقيق فورا وبشكل موثوق في ما إذا كانت قواتها قد استخدمت القوة المفرطة ضدّ سكانها.

ونشرت المنظمة اليوم الأحد أغسطس تقريراً بعنوان "السعودية: قوات الأمن تغلق بلدة شرق البلاد.. سكان العوامية عالقون في مرمى النيران، ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان: "على قوات الأمن السعودية توفير الخدمات الأساسية لسكان العوامية المحاصرين، والتأكد من أنهم يستطيعون الانتقال داخل المدينة وخارجها بأمان. وعلى السلطات السعودية أيضا أن تُحقق فورا وبشكل موثوق في ما إذا كانت قواتها استخدمت القوة المفرطة في العوامية".

وأضافت:"على سلطات المملكة اتخاذ خطوات فورية للسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بسلام، والسماح بإعادة فتح المحلات التجارية والعيادات، وتعويض السكان عن الأضرار في الممتلكات والدمار الذي سببته قوات الأمن".
وذكرت المنظمة يوم الأحد، أن قوات الأمن السعودية أغلقت بلدة العوامية الشيعية شرق المملكة، بعد أسابيع من اندلاع مواجهات مسلحة مع الشرطة.

وكانت السلطات السعودية أعلنت الأسبوع الماضي أنها سيطرت على حي في البلدة الواقعة بمحافظة القطيف بعد حصار دام ثلاثة أشهر سقط خلاله العشرات بين شهيد وجريح بينهم أطفال أخر الضحايا الطفل سجاد أبو عبدالله ذو 4 سنوات ارتقى شهيدا بعد إصابته برصاص القوات السعودية قبل نحو شهرين.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنه بمقارنة صور التقطت بالأقمار الاصطناعية في فبراير وأخرى في أغسطس الماضيين، يظهر تعرض أجزاء كبيرة من بلدة العوامية لدمار هائل طال أيضا بنيتها التحتية المدنية.

وشهدت منطقة القطيف عموما والعوامية خصوصا الواقعتين في الشرق المملكة الغنية بالنفط، حركة احتجاج اندلعت عام 2011 تطورت إلى دعوة للمساواة بين السنة والشيعة. وعمدت السلطة إلى أعدم رجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر، رمز الحراك المطلبي في يناير/كانون الثاني 2016 .