نشرت الجريدة الرسمية في مصر الخميس قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية، التي تقضي بنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وتصبح قرارات الحكومة المصرية سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية، التي تصدر أسبوعيا كل خميس وفي أوقات أخرى عند الضرورة.

وتضمن القرار مادة وحيدة نصها: "ووفق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والخطابات المتبادلة بشأنها، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8\4\2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".

وصدر القرار بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016.

ووقعت الاتفاقية بين مصر والمملكة السعودية في الثامن من أبريل/ نيسان عام 2016، خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، وتقضي بنقل ملكية الجزيرتين إلى المملكة.

وأقر البرلمان المصري الاتفاقية في الرابع عشر من يونيو/ حزيران 2017، بعد جدل أثارته تلك الاتفاقية في البرلمان والشارع المصري ودوائر القضاء.

وشهدت مصر مظاهرات رافضة لتلك الاتفاقية، اعتقلت الشرطة خلالها عددا من المتظاهرين.

واعتبرت أحزاب وحركات مصرية ونشطاء الجزيرتين "بقعة مُحتلة في صفقة مخزية، لم ولن يوافق عليها الشعب".

وتقع جزيرتا تيران وصنافير في البحر الأحمر، وتفصلهما عن بعضهما مسافة أربعة كيلومترات، وتتحكم الجزيرتان في مدخل خليج العقبة، وميناءي العقبة في الأردن، وإيلات في "إسرائيل". والجزيرتان أقرب إلى الساحل المصري، إذ تقع على بُعد ستة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.