تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالتعامل مع مضيق تيران بوصفه مجرى مائي دولي مفتوح، وعدم استخدام جزيرتي تيران وصنافير في دعم أو تنفيذ أي عمل عسكري التزاماً بـ”معاهدة السلام” الموقعة بين القاهرة وتل أبيب في عام 1979.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر، أمس الخميس، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية «جزيرتي تيران وصنافير»، إضافة إلى نص الاتفاقية، والوثائق الخاصة بها التي تضمنت 7 خطابات بين الحكومات المصرية والسعودية والإسرائيلية بشأن الترتيبات الأمنية في الجزيرتين بعد تسليمهما للسعودية.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار الجمهوري رقم 607 الصادر بتاريخ 29 ديسمير/ كانون الأول 2016 بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة السعودية والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 إبريل / نيسان 2016.

وحملت الخطابات، التزام الحكومة السعودية بالترتيبات المنصوص عليها في معاهدة السلام بين مصر و’’إسرائيل’’ عام 1979 وملحقاتها فيما يخص مضيق تيران، وجزيرتي تيران وصنافير، إلى جانب موافقة إسرائيلية.

ووفق معاهدة السلام المذكورة وملحقاتها تشرف قوات دولية متعددة الجنسيات على الجزيرتين، الواقعتين على مدخل خليج العقبة (الممتد من البحر الأحمر ويفصل بين دول عربية، بينها مصر والمملكة السعودية والأردن، حتى حدود ’’إسرائيل’’ الجنوبية الغربية).

وكان لافتاً، وصف وزير الخارجية المصري ، سامح شكري، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من خطاب بـ»صاحب السعادة».

وفي هذا الصدد كشف موقع “المونيتور” الإلكتروني أن طلب الحصول على الجزيرتين من مصر لم يكن طلباً سعودياً، بل هو طلبٌ إسرائيليّ نفذته المملكة السعودية.