كشف تقرير سرّي صدر عن فريق من الخبراء تابع لمجلس الأمن الدولي، نشر موقع “فورين بوليسي” الأمريكي بعض مقاطعه أنه على الرغم من تفوّق المملكة السعودية العسكري، كمًّا ونوعًا، في الحرب اليمنية الدائرة منذ ما يقارب عامين ونصف العام، وطائراتها المتطوّرة الأمريكيّة الصنع، وصواريخها الموجّهة بدقّة؛ فإن كلّ ذلك لم يحقق للمملكة أي نصر يذكر، ولم يقرّبها منه حتّى.

فضلا عن كل ذلك، فإن الحرب المستعرة عزّزت من حالة التشرذم السياسي في اليمن، ووضعت البلاد على حافّة مجاعة طاحنة تهدد نحو 17 مليون إنسان، وغذّت حالة السخط الشعبي ردًا على الخسائر البشريّة الهائلة فيها.

التقرير السرّي يورد أن “الحملة الجوية الإستراتيجية للتحالف الذي تقوده السعودية لا تزال ذات تأثير عمليّاتي أو تكتيكي ضئيل على الأرض، وهي لا تؤدّي إلا إلى تمتين المقاومة المدنية”.

ويذكر التقرير أن الحرب التي تقودها السعودية على اليمن تساهم أيضًا في توطيد التحالف العسكري بين حركة أنصار الله والرئيس اليمني الشابق علي عبد الله صالح.

ويلفت التقرير، كذلك إلى أن تنظيم “القاعدة” ربّما تعزز قدراتها على شنّ هجمات تستهدف السفن البحرية، مشيرًا إلى سيطرة التنظيم على أجهزة متفجّرة تنقل عبر المياه، فضلًا عن جهاز رادار بحري في المعقل السابق للتنظيم في مدينة المكلا.. ويشير التقرير، في هذا السياق، إلى أن الزعيم المحلّي لتنظيم “القاعدة”، قاسم الريمي، نشر مؤخّرًا مقطعًا مصوّرًا يشجّع فيه على الهجمات الموصوفة بشعار “الذئاب المنفردة” ضدّ أهداف في الغرب.

وعن الدور المتعاظم للإمارات في اليمن، جنوبًا على وجه التحديد، يشير التقرير الأممي إلى أن “سلطة الحكومة الشرعية تواجه تحدّيًا بسبب انتشار المجموعات الإرهابية التي يتلقّى عدد كبير منها تمويلًا مباشرًا ومساعدات إما من المملكة السعودية أو الإمارات”.

ويقول التقرير إن “استخدام القوّات بالوكالة، والتي تعمل خارج الهيكل الهرمي للحكومة، يخلق فجوة في المساءلة عن الانتهاكات التي قد تشكّل جرائم حرب”.

وتؤكّد اللجنة الأممية أيضًا التقارير الصحافية، وتلك التي أصدرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عن إنشاء الإمارات ووكلائها شبكة من السجون السريّة في اليمن. وتبيّن اللجنة أنّها تمتلك “معلومات موثوقة بأن الإمارات قد أخفت قسرا شخصين في عدن على مدى ثمانية أشهر”، وأساءت كذلك معاملة المعتقلين في المكلا.

كما يورد التقرير أن “الفريق الأممي التابع لمجلس الأمن بدأ تحقيقات داخل موقع مدني كان يستخدم كمنشأة احتجاز، حيث ثمّة عدد من المدنيين، ومن بينهم ناشط وطبيب، يمكثون محتجزين منذ فترة طويلة”..

يبيّن التقرير كذلك أن “هؤلاء الأشخاص تمّ إبلاغهم أنهم محتجزون لاستخدامهم مستقبلًا في أية صفقة تبادل أسرى”.