هاني الفردان

أكثر ما يشغل الساحة التجارية في البحرين حالياً، هي الرسوم الجديدة لمزاولة الأنشطة التجارية المقرر سريانها في وقت لاحق من الشهر المقبل.

هناك من قلّل من مخاوف التجّار، وخصوصاً الصغار منهم، والذين سيكونون أكثر المتضررين من تلك الرسوم وزيادتها، فليس كل صاحب سجل تجاري يمكن أن يسمى "تاجراً" بالمفهوم العام، فجلّهم "فقراء" وبسطاء، وعلى "باب الله" في السعي وراء أرزاقهم، وليس عيباً أبداً أن يضجّوا من القرارات الجديدة، والتي ستنعكس سلباً عليهم وعلى عامة الناس.

وزير التجارة وصف تلك المطالبات والتحركات بـ"المعيبة" عندما تحدث في مؤتمر صحافي علني (يناير 2017) عن أن تلك الرسوم وزيادتها "جاءت بعد دراستها من النواحي كافة، ومنها مقارنتها بباقي البلدان الخليجية. مشيرا إلى أن الرسوم التي فرضت على المؤسسات والشركات وتبلغ 25 ديناراً سنويا من العيب التحدث فيها، كما فرضت رسوم على القطاع الصناعي تبلغ 1000 دينار سنوياً ولهذا من لا يتمكن من دفع هذه الرسوم كيف يمكن تسميته بمصنع ويعمل في القطاع الصناعي. مشيرا إلى أنه تم منح هذه المصانع مهلة سنة تنتهي في سبتمبر 2017".

بعد تلك المطالبات، والضجة الكبيرة، وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة  وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى الاجتماع مع غرفة تجارة وصناعة البحرين حول رسوم مزاولة الأنشطة التجارية المقرر سريانها في وقت لاحق من الشهر المقبل للوصول إلى تفاهم بشأنها، وكلفه بأن يرأس لجنة حكومية من مختلف التخصصات بهدف الوقوف على مرئيات الغرفة بشأن هذه الرسوم وحل أية إشكالية بشأنها مع بيت التجار.

ولكن هل سيثق التجار وأصحاب المؤسسات في اللجنة وخصوصاً أن الوزير وصف حديثهم ومطالباتهم بـ"المعيبة"! وهل سيكون قادراً على حل المشكلة معهم؟

من حق أصحاب السجلات الحديث، ومن حقنا الوقوف معهم، حتى لا نكون نحن الحلقة الأضعف في نهاية المطاف.