رفض وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ما اسماه سياسة "الإملاءات"، التي تنتهجها دول المقاطعة الأربع العربية باشتراطها استجابة الدوحة لمطالبها قبيل الجلوس على طاولة المفاوضات.

وقال الوزير القطري خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، "الحل يجب أن يكون بعيدا عن الإملاءات وبما لا يمس السيادة"، مؤكداً أن "الحوار هو الحل المثل لحل النزاعات ونؤكد على استعدادنا للحوار".

ولفت محمد بن عبد الرحمن إلى أن دول "الحصار" أصدرت قائمة غير مشروعة أعاقت حتى العمل الإنساني، مشيرا إلى أن" دولة قطر اتخذت خطوات للتصدي للإرهاب عبر نشر السلام والتعليم"، مضيفاً أن " الأمر ليس متعلقا بالمطالب بل بحل الأزمة عبر إملاء إجراءات".

وأعرب عن أسفه قائلا: للأسف لا يمكن توقع الأمور ومجرياتها في هذه الأزمة، وأضاف أن "النقاط التي وردت في بياننا بشأن الاتصال الهاتفي استندت إلى وقائع.. أبدينا استعدادا للحوار بشأن المبادئ الستة وفوجئنا بتراجع دول الحصار..  فوجئنا بالتراجع الذي حدث بعد نصف ساعة من الاتصال الهاتفي"

وأضاف: "نريد بحث القضايا الخلافية والتوصل إلى حل يضمن موافقة جميع الأطراف"، مشددا أن "الحل يجب أن يكون بعيدا عن الإملاءات وبما لا يمس السيادة".

وأردف قائلا: "الحل الأمثل للنزاعات بوجهة نظر دولة قطر هو الحوار" ولفت إلى أن "من يتهم خصومه السياسيين بالداخل والخارج بالإرهاب ليس جادا في محاربته"

وذكر الوزير القطري أن المجتمع الدولي اتفق على أن يتحمل كل مجرمي الحرب مسؤولية جرائمهم، وأشار إلى أن أعمال دول الحصار غير المشروعة تنتهك القوانين الدولية، وأصدرت قائمة غير مشروعة أعاقت حتى العمل الإنساني، وأغلقت المنافذ مع قطر في مخالفة للقوانين الدولية، لافتاً إلى أن الإجراءات أثرت على شعوب المنطقة بمن فيهم دول الحصار والانتهاكات بسبب الحصار لا تزال مستمرة.

وقال إن دول الحصار مارست إرهابا فكريا ضد من تعاطف مع قطر واعتقلت بعضهم، وتابع قوله: "من المؤسف قيام رجال دين بالمشاركة في نشر مشاعر معادية قطر ولم يتوقع أحد أن تصل الأزمة إلى هذا المستوى".

ولفت وزير الخارجية القطري قائلا: "خسرنا جنودا أثناء دفاعهم عن المملكة السعودية ونأمل بحل الأزمة اليمنية".