أطلقت الكونفدرالية العامة للعمل الثلاثاء 12 سبتمبر دعوة للتظاهر على مشروع قانون العمل الجديد الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكانت الحكومة الفرنسية حددت إجراءات الشهر الماضي منها وضع حد أقصى لمدفوعات التي يحصل عليها المفصولون بدون وجه حق وإعطاء الشركات حريات أكبر فيما يتعلق بالتوظيف والتسريح، ولا يشير الإصلاح بشكل مباشر لعدد ساعات العمل البالغ 35 ساعة في الأسبوع، وهو أيقونة قانون العمل الفرنسي، لكنه يطلق أيادي الشركات في تحديد الأجر وظروف العمل، فيما وتعتزم الحكومة تبني الإجراءات الجديدة التي ستصدر في مرسوم يوم 22 سبتمبر.
ووصف فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للعمل المرتبط بالحزب الشيوعي الإصلاحات بأنها "انقلاب اجتماعي" وانتقد تعهد ماكرون بعدم تقديم تنازلات لمن سماهم "الكسالى".

وقال ماكرون خلال زيارة لأثينا يوم الجمعة 8 سبتمبر لقادة الأعمال الفرنسيين: "أنا مصمم تماما ولن أقدم أي تنازلات للكسالى أو للمنتقدين أو للمتشددين"، لافتا إلى أن تعبير "الكسالى" كان يقصد به الذين فشلوا من قبل في إقرار إصلاحات لكن الكثيرين فسروه باعتباره هجوما على العاطلين أو العاملين الذين يستفيدون أكثر من غيرهم من إجراءات الحماية الوظيفية.

ويواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول تحد في الشوارع لبرنامج إصلاحاته التي تخدم مصالح الشركات الثلاثاء بخروج عمال الكونفدرالية العامة للعمل "سي.جي.تي" اليساري المتشدد في مسيرات في المدن الفرنسية احتجاجا على تخفيف الإجراءات المنظمة للعمل.

وكانت الاتحادات العمالية قد عطلت محاولات سابقة لإضعاف قانون العمل الفرنسي لكن هذه المرة بدا ماكرون أكثر ارتياحا بعد امتناع اتحادين عماليين آخرين أحدهما أكبر اتحاد عمالي في البلاد "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل "سي.إف.دي.تي" عن المشاركة في الاحتجاجات.