#البرلمان_الأوروبي يتبنى قرارا يدعو لحظر بيع السلاح لـ #لسعودية
تبنى البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، 13 سبتمبر/أيلول، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، قراراً يدعو لحظر بيع السلاح للمكلة السعودية بسبب انتهاكاتها في اليمن.
وكانت وكالة الأنباء "فرانس بريس"، قالت، أمس الثلاثاء، إن البرلمان الأوروبي يعتزم اقتراح فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، بسبب مخاوف من تسليم تلك الأسلحة إلى منظمات إرهابية في سوريا، واستخدامها في الحرب على اليمن.
وقال مصدر دبلوماسي في بروكسل لـ"سبوتنيك" ان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تتوصل بعد إلى اتفاق حول مسألة تطبيق حظر على نقل الأسلحة إلى السعودية.
يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد وافق، بداية العام الماضي، على مشروع قرار فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية التي تقود التحالف في اليمن.
وفي فبراير 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى المملكة بسبب استخدامها ضد المدنيين في اليمن.
ودعت المنظمات الحقوقية في جميع أنحاء أوروبا لفرض قيود على تجارة الأسلحة مع الرياض. وتصر المنظمات على أن الدول الأوروبية، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، تنتهك قوانينها الوطنية التي تحظر تصدير الأسلحة إلى البلدان التي تشن حربا أو تنتهك حقوق الإنسان.
أضيف بتاريخ :2017/09/13
