أعبرت الصين اليوم الأربعاء عن استعدادها لدعم إجراء تحقيق دولي في الفظائع التي تحدث في اليمن مثلما طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ولكن كلا من السلطة السعودية والولايات المتحدة قالت إنها لا تؤيد هذه الفكرة.

وعلى مدى ثلاث سنوات يطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الدول السبع والأربعين الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في الحرب الجارية باليمن والتي أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن عشرة آلاف قتيل وتدمير الاقتصاد كما أدت إلى تفشي الكوليرا ودفعت ملايين البشر إلى شفا المجاعة.

وعلى الرغم من مناشداته فقد أيد المجلس مرتين خطة سعودية لجعل اليمن يحقق في هذا الأمر بنفسه.

وكشفت هولندا وكندا النقاب اليوم الأربعاء عن مسودة قرار يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لضمان ”محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات بما في ذلك الذين ربما يرتكبون جرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية “.

وأيدت دول كثيرة المسودة التي تقع في ثلاث صفحات عندما التقى الدبلوماسيون لبحث إجراء تعديلات.

وقال مندوب صيني خلال الاجتماع الذي قاطعته الدول العربية التي تؤيد مشروع قرار مضاد تقوده السعودية ”نتفق مع هذه التحركات بما في ذلك تشكيل لجنة تحقيق دولية لتشجيع الحل السياسي للأزمة اليمنية“.وقالت بريطانيا والولايات المتحدة إنهما تريدان توافقا بشأن قرار واحد.

وقال الدبلوماسي الأمريكي ميشيل روبيت في الاجتماع ”تساورنا مخاوف من أن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة كاملة ليس من المرجح أن تقودنا إلى ما نريد“، بحسب تعبيره.

وقالت السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن إن الوقت ليس مناسبا لإجراء تحقيق دولي.

وعلى الرغم من أن الأمير زيد قال إن اليمن غير قادر على القيام بمهمة إجراء تحقيق بشأن الحرب الدائرة على أرضه قال السفير السعودي عبد العزيز الواصل إن اللجنة الوطنية اليمنية في وضع أفضل لمباشرة التحقيق في الوقت الحالي.

وقالت جورجيت جاجنون رئيسة العمليات الميدانية في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن اللجنة اليمنية لحقوق الإنسان ”أسسها ويمولها أحد أطراف الصراع وترفع تقاريرها إليه“ وقالت إنها لا يمكن أن تجري تحقيقا فعالا.

وقالت رضية المتوكل المدير المشارك لمنظمة ”مواطنة“ اليمنية لحقوق الإنسان إن عدم إجراء تحقيق دولي سيكون بمثابة ضوء أخضر لأطراف الصراع، حسبما أوردت "رويترز".

وقال الأمير زيد يوم الاثنين إنه لم تبذل سوى جهود ضئيلة لمحاسبة الناس فيما وصفتها الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.