منعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" شركة "المتحدة للتأمين التعاوني" من من إصدار أو تجديد أية وثائق تأمين إلزامي على المركبات، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الماضي؛ لارتكابها مخالفات جسيمة في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات، أدت إلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم.

وأوضحت مؤسسة النقد أنه سبق أن أوقفت الشركة مرتين بسبب مخالفات جسيمة في إجراءات تسوية المطالبات ومعالجة شكاوى العملاء، مؤكدة أن قرار المنع لا يخلي مسئولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ منها، وأنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يثبُت تصحيح الشركة أوضاعها والتزامها المعايير والاشتراطات النظامية، التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.

وقدمت المؤسسة إنذارا نهائيا لشركة المتحدة بأنها ستتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى تُجاه الشركة، إذا لم تقُم الشركة بالإجراءات التصحيحية اللازمة، التي تضمن المعالجة الناجعة والمستدامة لأسباب حدوث المخالفات المتكررة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين.