دولية

الأوروبية #السعودية تعرب عن قلقها من تجاهل المفوض الأممي لحقوق الإنسان انتهاكات #المملكة

 

أعربت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن قلقلها من  تحاشي المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ذكر المملكة السعودية خلال كلمته في افتتاح الدورة ٣٦ ، معتبرة أنها تساعد على صرف الرأي العام عن انتهاكاتها الداخلية والخارجية.

وأوضحت المنظمة أن عدم إشارة زيد رعد زيد الحسين بشكل خاص إلى المملكة السعودية، خاصة أنها تقود التحالف الدولي ضد اليمن، الذي حمله المفوض مسؤولية الكارثة الإنسانية منذ العام 2015، كما أنها تمارس الدور الأهم في الحصار المفروض، يضعف من الإدانة للسعودية، التي ينبغي أن تتوازى مع حجم انتهاكات السعودية داخليا وخارجيا.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قال  في كلمته التي افتتح بها الدورة ٣٦ لمجلس حقوق الإنسان التي تمتد من ١١ حتى ٢٩ سبتمبر ٢٠١٧ إن بعض الحكومات تساهم في جعل العالم أكثر ظلمة من خلال ممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، والنفاق الذي تمارسه من خلال الدفاع عن حقوق الإنسان في أماكن وبلدان أخرى ونكران حق شعبها بها.


وتحدث ’’الحسين’’ عن “الأعمال الإنتقامية” التي تمارسها بعض الحكومات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، والتي تظهر إصرارها على سرقة حقوق الشعوب.

وبالأخص فقد أبدى ’’الحسين’’ قلقه الشديد من حالة حقوق الإنسان في اليمن، مجددا دعوته إلى إنشاء هيئة تحقيق دولية ومستقلة حول انتهاك القانون الدولي فيه. كما أشار إلى أن التحالف الذي تتزعمه السعودية، هو المسؤول الرئيسي عن حالات الإصابات بين المدنيين والأطفال، مؤكدا أن الحصار المفروض هو سبب المأساة الصحية الذي يعيشها اليمن.

ودعا رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على "استبعاد الدول التي تشارك في الانتهاكات من الهيئة العامة للمجلس" في حين لم يذكر ’’الحسين’’ بشكل صريح المملكة السعودية التي وجهه لها المسؤولية المباشرة والرئيسية عن تلك الانتهاكات.

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية، قد طالبت بتعليق عضوية السعودية بسبب تزايد الانتهاكات خارجيا في الحرب على اليمن، وداخليا مثل الإعدامات وقمع الحريات وانتهاك حقوق المرأة، إلا أن السعودية حصلت على عضوية رابعة في المجلس تمتد حتى العام ٢٠١٩.

وأعربت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن أملها أن لاتكون الضغوطات التي تمارسها السلطة السعودية، ذات تأثير على خطابات المفوض السامي، لافتة إلى أنه يلحظ تحاشي الإشارة المباشرة للسعودية في أكثر من خطاب، على الرغم من الإتيان في خطاباته على انتهاكات لصيقة بشكل واضح وكبير بالمملكة السعودية.

وأكدت المنظمة على أن الانتهاكات التي ذكرها المفوض السامي في كلمته تتطابق مع ممارسات السعودية الداخلية والخارجية في انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان.

مشددة بقولها: وهذا ما يؤكد أولوية لاستبعاد المملكة السعودية من مجلس حقوق الإنسان.

أضيف بتاريخ :2017/09/21