استثنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة السعودية، المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن مليون ريال، من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، كفترة انتقالية.

لكنها ألزمت في عام 2019، المؤسسات التي مجموع إيراداتها السنوية 375 ألف ريال بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة أمس الاثنين: "إن التسجيل يكون إلزاميا في 2018 للمؤسسات التي تبلغ إيراداتها السنوية مليون ريال فقط، واختياريا للأقل من مليون ريال، وفي 2019 يكون إلزاميا للمؤسسات التي تبلغ إيراداتها 375 ألف ريال، واختياريا للأقل من ذلك، ويمنع تسجيل المؤسسات في موقع القيمة المضافة للمؤسسات التي تقل إيراداتها السنوية عن 175 ألف ريال".

وقالت الهيئة، إنه في حال بلغ الدخل أكثر من 5 ملايين في السنة يكون الاستحقاق على الفاتورة وإن لم يتم السداد، وفيما يخص المؤسسات الأقل من 5 ملايين يكون الاستحقاق بموجب السداد وليس الفاتورة، وهذا من باب التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وحددت الهيئة القطاعات المعفاة من الضريبة بموجب اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل توريد الأدوية والتجهيزات الطبية والنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي أو الدولي وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لغرض استثماري والتوريدات إلى خارج حدود دول المجلس.